زيادة الإيجار القديم تخضع لتعديلات حكومية عقب تمديد صلاحية لجان الفحص

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بعد قرار مد عمل اللجان رسميًا تمثل خطوة هامة في تنظيم سوق الإيجارات وتحديد القيم القانونية للوحدات السكنية المؤجرة، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يبني علاقة عادلة بين المؤجر والمستأجر، ويسهم في استقرار سوق السكن داخل مصر

تفاصيل الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بعد قرار مد عمل اللجان رسميًا

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بعد قرار مد عمل لجان تقييم الوحدات السكنية المؤجرة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. هذا القانون ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويحدد بدقة القيم الإيجارية القانونية للوحدات السكنية القديمة، بهدف إعادة التوازن العادل بين الطرفين والحفاظ على استقرار سوق السكن داخل مصر. كما ينشر موقع الحق والضلال كافة التفاصيل المتعلقة بزيادة الإيجار القديم التي بدأت تطبيقها فعليًا، مع التركيز على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، حيث يُحدد بناءً على ذلك الحد الأدنى والأعلى للقيمة الإيجارية.

مضمون الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وفقًا لتصنيف المناطق

ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة في المادة الرابعة، على تحديد معدلات الزيادة في القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية المؤجرة على أساس مستوى المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية، وذلك كالآتي:

• في المناطق المتميزة: يتم رفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا
• في المناطق المتوسطة: تُرفع قيمة الإيجار إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا
• في المناطق الاقتصادية: تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا

وبذلك تصبح هذه الزيادة الجديدة في الإيجار القديم سارية اعتبارًا من أول موعد استحقاق بعد تفعيل القانون، مع إلزام المستأجرين بدفع الفرق بعد صدور نتائج تقييم لجان الحصر والتقييم المختصة.

مد عمل لجان التقييم وتأثيره على تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

قرر رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل لجان حصر وتقييم الوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكن مدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، لضمان دقة التصنيف والتسعير بما يتماشى مع معايير القانون الجديد. وتعمل هذه اللجان في نطاق كل محافظة، وتقسم المناطق إلى:

• مناطق متميزة تضم الأحياء الراقية ذات القيم العقارية العالية
• مناطق متوسطة تشمل الأحياء السكنية التقليدية في المدن الكبرى
• مناطق اقتصادية تغطي الأحياء في الضواحي والمناطق منخفضة الكثافة السكانية والقيمة الإيجارية

وفقًا لنص القانون، تبدأ الزيادة الجديدة في الإيجار القديم من استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ تفعيل القانون. وإذا تأخرت اللجان في إصدار تقاريرها، يُلزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا مؤقتًا شهريًا حتى يتم تحديد القيمة الدقيقة، ثم يُسدد الفرق على أقساط شهرية ميسرة خلال فترة مساوية لمدة استحقاق الزيادة.

أهداف الزيادة الجديدة في الإيجار القديم وأثرها على السوق العقارية

أكدت وزارة الإسكان أن الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، حيث ظلت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة جامدة لا تعكس التغيرات الاقتصادية أو تكاليف الصيانة، مما أدى إلى تشوهات في السوق. كما يسعى القانون إلى دفع الملاك لترميم وصيانة العقارات القديمة ومنع انهيارها، مع الحفاظ على حق السكن بأسعار مناسبة تراعى طبيعة كل منطقة.

ويوضح خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة ضرورية لتصحيح الأوضاع المتراكمة في سوق الإيجارات، حيث كانت كثير من الوحدات تؤجر بأسعار رمزية لا تكفي لتغطية حتى تكاليف الصيانة الشهرية، وأن تمديد عمل اللجان يتيح للدولة الوقت الكافي لوضع حدود عادلة تضمن الاستقرار الاقتصادي للمستأجرين والملاك.

معلومات هامة حول تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم