إلغاء الحافز الضريبي في الصين يضغط على أسعار الذهب ويعيد تشكيل السوق العالمية

الصين تلغي الحافز الضريبي على الذهب وتأثير ذلك على أسعار المعدن الأصفر يتجلى بوضوح في الأسواق العالمية، حيث أعلنت الحكومة الصينية عن إلغاء الحافز الضريبي طويل الأمد على مبيعات الذهب، مما يمثل تحوّلًا مهمًا في سوق واحدة من أكبر مستهلكي المعدن النفيس في العالم ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار وتكاليف الشراء.

تأثير إلغاء الحافز الضريبي على الذهب في الصين على السوق المحلية

اتخذت وزارة المالية الصينية خطوة مفاجئة بإصدار تشريع جديد يبدأ تطبيقه من أول نوفمبر، يمنع تجار التجزئة من خصم ضريبة القيمة المضافة عند بيع الذهب الذي تم شراؤه من بورصة شنغهاي للذهب، سواء تم إعادة بيعه مباشرة أو بعد معالجته وتصنيعه؛ وهذا القرار يؤدي إلى زيادة تكلفة اقتناء الذهب للمستهلك الصيني، حيث لم يعد بإمكان التجار تقديم مزايا ضريبية تقلل من السعر النهائي للذهب، ما قد يشكل صدمة للمشترين الذين اعتادوا الاستفادة من الحوافز الضريبية في سعر المعدن الأصفر.

العوامل الاقتصادية وراء قرار الصين بإلغاء الحافز الضريبي على الذهب

تعكس خطوة الصين إلغاء الحافز الضريبي على الذهب سعي الحكومة إلى تعزيز إيراداتها المالية وسط تحديات كبيرة تعصف باقتصادها؛ فتأثير أزمة سوق العقارات واستمرار ضعف النمو الاقتصادي أثرتا سلبًا على المالية العامة للدولة، مما دفع بكين لاتخاذ هذا الإجراء لتصحيح دعماتها المالية. ويؤدي هذا الإلغاء إلى رفع التكلفة الفعلية لشراء الذهب، خاصة في ظل تزايد الأعباء على المستهلكين، الذين أصبحوا مضطرين لتحمل الضريبة الكاملة بدون خصم، وهذه النقطة تثير مخاوف من تراجع الطلب على المعدن داخل الصين.

توقعات أسعار الذهب العالمية بعد قرار الصين بإلغاء الحافز الضريبي على الذهب

شهدت الأسواق العالمية منذ فترة قصيرة موجة شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأفراد دفعت أسعار الذهب لتسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة وصلت إلى نطاقات عالية جدًا، ما جعل المعدن الأصفر عرضة لتصحيح حاد في الأسعار؛ رغم ذلك لا يزال سعر الذهب العالمي يقف ثابتًا قرب حاجز 4000 دولار للأوقية الذي تم تجاوزه في أكتوبر. ويُعزى ذلك إلى استمرار عوامل داعمة قوية مثل عمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية حول العالم، وتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي التي تُعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للتحوط في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة.

ويتوقع خبراء السوق أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب خلال العام المقبل، مع توقعات بأن تقترب الأسعار من مستوى 5000 دولار للأوقية، وسط استمرار الطلب العالمي القوي والتحولات الاقتصادية العالمية التي تزيد من التوترات في الأسواق.

• قرار الصين رفع تكلفة الذهب محليًا ينعكس على الطلب الصيني
• استمرار العوامل العالمية الداعمة يبقي الأسعار مرتفعة
• ارتفاع الأسعار يعكس التوترات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية

التغييرات الجذرية التي أُدخلت مؤخرًا على السياسات الضريبية في الصين تشكل علامة فارقة تؤثر على ملامح سوق الذهب العالمي، ما يجعل المتعاملين يتابعون عن كثب التطورات لموازنة استراتيجياتهم الاستثمارية مع تقلبات الأسعار المستقبلية التي قد تمتد إلى مستويات لم تشهدها الأسواق من قبل.