ثُلث الشركات الألمانية تخطط لخفض الوظائف في العام المقبل في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، حيث أظهرت نتائج استطلاع حديث أجراه معهد الاقتصاد الألماني ونشرته صحيفة بيلد أن ثلث الشركات الألمانية تحضر لتقليص عدد موظفيها وتسريح جزء منهم خلال السنة القادمة، مما يعكس ضغوطًا متزايدة على سوق العمل والاستثمار.
تأثير الأزمة الاقتصادية على تخطيط الشركات الألمانية لخفض الوظائف
تشير البيانات إلى أن القطاع الصناعي يواجه أصعب الظروف، إذ أعلنت 41% من الشركات العاملة فيه عن نيتها تنفيذ تسريحات للعاملين، وهو ما يعكس واقعًا مريرًا لأكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الألماني؛ كما برز تراجع واضح في النشاط الاستثماري، حيث رفضت 33% من الشركات فكرة الاستثمار في مشاريع جديدة، مما يحد من فرص نمو الاقتصاد وتمديد آفاق التنمية المستقبلية.
الضغوط الجيوسياسية وتأثيرها على توجه الشركات لخفض الوظائف
يُجمع مؤلفو الدراسة على أن الشركات الألمانية تواجه ضغوطًا جيوسياسية هائلة نتيجة تعقيدات العلاقات الدولية، خاصة مع السياسات التجارية المتباينة بين الولايات المتحدة والصين، ما يزيد من التحديات التي تواجه قطاعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية؛ وبدون وجود إصلاحات حكومية فاعلة، يصعب توقع تحقيق البرامج الحكومية، التي تقدر بالمليارات، للأثر المطلوب في تهدئة أوضاع السوق واستقرار الوظائف.
التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا ودور السياسات العالمية في التأثير على سوق العمل
في تصريح لها بتاريخ 28 أكتوبر، أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش أن البلاد تمر بفترة تباطؤ اقتصادي، مع مشاكل حقيقية في القدرة التنافسية على الصعيد الدولي؛ وأضافت الوزيرة أن ألمانيا تقع عند مركز التوترات العالمية بسبب التوازن المعقد بين الأسواق المفتوحة والمصالح الجيوسياسية، خاصة في ظل السياسات التجارية المتصاعدة بين القوتين الاقتصاديتين الكبرى، الولايات المتحدة والصين.
| النسبة | القطاع | التوجه |
|---|---|---|
| 33% | عام | عدم الاستثمار في مشاريع جديدة |
| 41% | القطاع الصناعي | تسريحات مرتقبة للعاملين |
| 33% | العام | تخفيض الوظائف |
- تراجع الاستثمارات يؤثر سلبًا على نمو الشركات والتوظيف
- الضغوط الجيوسياسية تزيد من تعقيد بيئة الأعمال في ألمانيا
- غياب إصلاحات حكومية يعزز من احتمالية استمرار تسريحات الوظائف
