ارتفاع عجز الموازنة إلى 516 مليار جنيه بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي

متجاوزًا 516 مليار جنيه، ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 2.1% في نفس الفترة من العام المالي السابق، حسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية؛ حيث بلغ العجز 516.5 مليار جنيه مقابل 361.8 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي، مما يبرز تحديات مالية مهمة في المرحلة الراهنة.

نمو ملحوظ في الإيرادات العامة وتأثيره على عجز الموازنة

شهدت الإيرادات العامة زيادة قوية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 41.4% لتصل إلى 664.9 مليار جنيه، مقابل 470 مليار جنيه في الربع ذاته من العام السابق، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 37% لتسجل 566.2 مليار جنيه، مدعومة بتوسع القاعدة الضريبية والنشاط الاقتصادي المتزايد؛ في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 38.4% لتبلغ 78.6 مليار جنيه، مما يعكس تحسناً كبيراً في الموارد الحكومية ولكن مع استمرار تسجيل عجز الموازنة.

تفاصيل حصيلة ضريبة الدخل والقيمة المضافة وأثرها على عجز الموازنة العامة

أبرز التقرير ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 44.3% لتصل إلى 144.9 مليار جنيه في الفترة بين يوليو وسبتمبر، مقارنة بـ 100.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى زيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 31.9% لتسجل 243.7 مليار جنيه، مقابل 184.8 مليار جنيه؛ وهذا النمو في الإيرادات الضريبية يؤثر بشكل مباشر على تقليل الضغط المالي الناتج عن عجز الموازنة العامة.

ارتفاع المصروفات العامة والدعم وتأثيرهما في عجز الموازنة

على الجانب الآخر، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 38.9% لتصل إلى 1.15 تريليون جنيه، مقارنة بـ 827.7 مليار جنيه في نفس الفترة؛ حيث شهدت الفوائد على الدين العام زيادة حادة بنسبة 53.8% لتسجل 695.2 مليار جنيه، مقابل 451.8 مليار جنيه، مع تراجع طفيف في الفوائد الخارجية بنسبة 0.3% لتصل إلى 65.4 مليار جنيه، بينما ارتفعت الفوائد المحلية للغير حكوميين بنسبة 62.9% لتبلغ 628.3 مليار جنيه، مما يشير إلى ارتفاع تكلفة الدين وتأثيره على عجز الموازنة.

كما نما بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 30.9% ليصل إلى 174.09 مليار جنيه، مقارنة بـ 133 مليار جنيه في نفس الفترة؛ ويتضمن ذلك زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 26.9% ليسجل 33 مليار جنيه مقابل 26 مليار جنيه، مساهماً في رفع المصروفات العامة.

كجوك: الأداء المالي المستقر والعجز المتزايد لعجز الموازنة

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤشرات الأولية خلال الربع الأول تظهر مساراً متوازناً ومستقراً للعجز مع تحقيق فائض أولي تجاوز 170 مليار جنيه، نتيجة تحسن الإيرادات الضريبية وتراجع المديونية الحكومية؛ مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بشكل إيجابي مما يعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتماني، كما أن صندوق النقد الدولي أطلع على التقدم المحقق للعام المالي السابق، مما يوضح جدية الإصلاح رغم ارتفاع عجز الموازنة العامة.

آفاق الاستثمار الجديدة من برنامج الطروحات الحكومية وتأثيرها على عجز الموازنة

أوضح كجوك أن برنامج الطروحات الحكومية يعد بفاتح قنوات جديدة أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات استراتيجية مثل المطارات والتأمين والاتصالات، ما سيؤثر بشكل إيجابي على عجز الموازنة العامة عبر زيادة الاستثمارات وتحسين أداء السوق المالي؛ مضيفاً أن وزارة المالية تعمل على دراسة حوافز مالية وغير مالية تشجع الشركات على الإدراج في البورصة المصرية وزيادة التداول، مع توقع قدرة السوق على جذب مئات الشركات الجديدة بعوائد استثمارية مغرية.

• زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية
• ارتفاع المصروفات العامة والفوائد على الدين
• تعزيز الدعم الاجتماعي والتمويني
• تحقيق فائض أولي رغم زيادة عجز الموازنة
• فرص جديدة للاستثمار من خلال برنامج الطروحات الحكومية