نجل مسن السويس يكشف تفاصيل محاولات الصلح غير الرسمية بين الحق والضلال

مسن السويس وقضية الصلح: نفي رسمي وحق المجني عليه في الاختيار

في أحدث التطورات المتعلقة بقضية مسن السويس الشهيرة، نفى نجل الحاج غريب، باسم، بشكل قاطع حدوث أي صلح رسمي بين مسن السويس والشخص الذي اعتدى عليه، رغم انتشار أخبار عن إتمام ذلك في بعض المواقع؛ هذا وأكد أن هناك محاولات للصلح لكنها لم تصل إلى مرحلة رسمية.

مستجدات قضية مسن السويس والصلح المحتمل

أوضح باسم أن مسن السويس لديه الحق الكامل في التنازل عن قضيته إن رغب ذلك، فهذا حق مشروع يختاره المجني عليه بحرية تامة، دون ضغط أو إرغام من أي طرف، ويتوافق مع القواعد الشرعية والقانونية حيث يُفضل الصلح بين الأطراف طالما تم برضا ودون تهديد أو ابتزاز؛ كما بين أن ما يُثار حول التنازل من قبل العائلة ما يزال مجرد محاولات لا يصح رفعها إلى مستوى الصلح الرسمي.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على عائلة مسن السويس

ترددت على صفحات التواصل الاجتماعي تعليقات تنتقد عائلة مسن السويس، خاصة بعد الادعاءات عن تنازل الحاج غريب عن القضية، لكن باسم أكد أن الحق في التنازل مكفول قانونًا وشرعًا، ولا يجوز لومه طالما تم اختياره بحريته؛ ولفت إلى أن هذه التعليقات تعتمد على معلومات غير دقيقة ولا تراعي حقوق الطرف المجني عليه، مشددًا على أن أي انتقاد لتصرف الحاج غريب تجاه القضية بلا أساس قانوني أو أخلاقي.

الجلسة المرتقبة والإجراءات القانونية المقبلة في قضية مسن السويس

حسب ما تم تداوله، هناك جلسة قادمة للصلح في محكمة حي الأربعين بمدينة السويس؛ تم خلالها التوافق المبدئي على بعض البنود التي قد ترضي مسن السويس، ويتم التنازل عن القضية رسميًا أمام المحكمة نهاية الأسبوع، ولكن باسم نفى صحة هذه التصريحات، مؤكدًا أن الوضع ما زال تحت الدراسة ولم يحدث أي تنازل رسمي، معربًا عن استغرابه من كثرة الأخبار غير الدقيقة التي تم نشرها.

تظل قضية مسن السويس محط اهتمام متزايد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل، والأهم من ذلك أن حقوق المجني عليه في التنازل أو الصلح مكفولة بالكامل، مع ضرورة التأكد من صحة الأخبار المتداولة بعيدًا عن الشائعات التي قد تضر بالعائلة دون سند قانوني؛ وبذلك تستمر المحاولات الجادة للصلح رغم غياب الاتفاق الرسمي، وسط متابعة دقيقة لكل جديد بشأن القضية.