إطلاق تطبيق القانون 164 لسنة 2025 في ديسمبر لإنهاء الإيجار القديم في مصر يمثل نقطة تحول هامة في تاريخ العلاقات العقارية، إذ يضع حداً لأزمة الإيجار القديم التي استمرت لأكثر من سبعين عاماً بأسعار لا تعكس قيمة العقارات الحقيقية، ويعيد التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين مع توفير قواعد جديدة وسقف زمني للانتقال إلى سوق إيجار حديث.
ما يشمله تطبيق القانون 164 لسنة 2025 لإنهاء الإيجار القديم في مصر
أكدت وزارة الإسكان أن تطبيق القانون 164 لسنة 2025 لإنهاء الإيجار القديم في مصر يعتبر خطوة نوعية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية من التجميد التاريخي للأسعار، والذي استمر منذ منتصف القرن الماضي، وتحديد قيم إيجارية عادلة تتناسب مع الواقع العقاري الحالي. يبدأ تنفيذ القانون في الأول من ديسمبر 2025 بعد صدور موافقة رئيس الجمهورية في أغسطس، كما نُشر في الجريدة الرسمية، ليطبق القانون الجديد أحكامه التي تعيد هيكلة السوق العقاري وتحمي حقوق الطرفين معاً.
القيم الإيجارية المحدثة وآليات تطبيق القانون 164 لسنة 2025 لإنهاء الإيجار القديم في مصر
ينص القانون 164 لإنهاء الإيجار القديم في مصر على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق السكنية، حيث جاءت الزيادات طبقاً لما يلي:
- المناطق الراقية: زيادة الإيجار إلى عشرين ضعف الإيجار القديم، وبحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
- المناطق المتوسطة: زيادة الإيجار إلى عشرة أضعاف الإيجار القديم، وبحد أدنى 400 جنيه شهرياً.
- المناطق الشعبية: الحد الأدنى للإيجار 250 جنيهاً شهرياً للوحدات القديمة.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة إيجار الوحدة 50 جنيهاً شهرياً سابقاً، ستصبح 500 جنيه في المناطق المتوسطة، وقد تصل إلى 1000 جنيه أو أكثر في المناطق الراقية، مما يوضح حجم التغيير الذي سيشهدته العلاقة الإيجارية بعد تطبيق القانون.
المدة الانتقالية وحالات الإخلاء في إطار تطبيق القانون 164 لسنة 2025 لإنهاء الإيجار القديم في مصر
يمنح القانون 164 للإيجار القديم مهلة انتقالية لإتاحة الوقت للمستأجرين لتعديل أوضاعهم قبل تحرير العقود بشكل نهائي، وتتمثّل هذه المهلات في:
- سبع سنوات للوحدات السكنية يتم بعدها تحرير العقود بالكامل.
- خمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية مثل المحلات والمكاتب قبل تحرير العقود نهائياً.
يسمح القانون بالإخلاء الفوري في حالات محددة منها:
- وجود الوحدة العقارية مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر.
- امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته وحدة سكنية أخرى مناسبة في نفس المدينة.
- تحويل النشاط السكني إلى تجاري دون إذن من مالك العقار.
- تأجير الوحدة للغير أو التنازل عنها بدون موافقة خطية من المالك.
إضافة إلى ذلك، حرص القانون على توفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين من الإيجار القديم، حيث تنص أحكامه على تيسير الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو وحدات الإيجار التمليكي لكبار السن ومحدودي الدخل، مع شرط تسليم الوحدة القديمة عند تخصيص البديل.
| نوع الوحدة | مدة المهلة الانتقالية |
|---|---|
| الوحدات السكنية | 7 سنوات |
| الوحدات التجارية والإدارية | 5 سنوات |
يعتبر تطبيق القانون 164 لسنة 2025 لإنهاء الإيجار القديم في مصر حدثاً متجدداً في معالجة أزمة قديمة عانى منها سوق العقارات، وذلك وفق ما أكده رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة الذي اعتبر صدور القانون خطوة تاريخية توج سنوات من الجمود، حيث أعاد للقيمة الحقيقية للأصول العقارية مكانتها وشجع على تحسين الوضع العقاري بشكل عادل. يشير موقع الحق والضلال إلى أن هذا القانون لا يستهدف إزاحة المستأجرين، بل يسعى إلى تحقيق توازن منطقي يضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالأسر المستقرة، مع تأمين بدائل سكنية مناسبة، في خطوة ترقى إلى مستوى إصلاح اقتصادي واجتماعي كبير.
علمًا أن الإيجار القديم في مصر يعود عبر عقود طويلة بدأ تطبيقه رسميًا عام 1952، مع تعديل سابق رئيسي في 1996، ويشمل أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية من مختلف الأنواع والمناطق. يوفر القانون الجديد آليات واضحة لتحديد القيمة الإيجارية بناء على موقع العقار وطبيعته، ما يواكب التطورات الاقتصادية الحالية ويضمن استدامة السوق العقاري.
تطبيق القانون 164 لسنة 2025 لإنهاء الإيجار القديم في مصر يمثل بداية عهد جديد يسعى إلى خلق بيئة عقارية متوازنة ومستقرة، تقضي على التجميد الأثري وتحفز السوق لتحقيق نمو مالي واجتماعي، يعيد قيمة العقارات ويصون حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على توفير سكن ملائم للفئات الأشد حاجة.
