مصر وسلوفاكيا توقعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية في ظل التطورات الإقليمية والدولية.
توقيع اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا لتعزيز الشراكة
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي مع يوراي بلانار، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بسلوفاكيا، خلال زيارة الأخير لمصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل محطة هامة في تاريخ الحضارة المصرية ويجذب اهتمام العالم، وما يمثل ذلك من فرص نمو للسياحة والاستثمار في مصر. تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة تدفع تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي الأولويات الوطنية لكلا الطرفين.
أهمية اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية الاستثمارات
خلال مراسم التوقيع، جرت مباحثات بين الوزيرين أكدت على أن اتفاق اللجنة المشتركة يمثل إطارًا حكوميًا متينًا يدعم زيادة التعاون الاقتصادي، في ظل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة في سياق الزخم المتزايد للعلاقات التي تجسّدت مؤخرًا في القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل مارس 2024، مما ينذر بآفاق واسعة لتطوير الشراكة الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات المشتركة، وزيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر عقب افتتاح المتحف المصري الكبير. علاوة على ذلك، تسعى اللجنة إلى تعزيز توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص في البلدانين، بما يضمن استغلال الإمكانات الاقتصادية الضخمة المتاحة.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا: فرص وتطلعات مستقبلية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات بين مصر وسلوفاكيا تمتد إلى تسعينيات القرن الماضي، وترى فيها مصر شريكًا مهمًا نظرًا للدور المتنامي لسلوفاكيا داخل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى حرصها على توطيد علاقاتها بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشارت إلى أن اللجنة المشتركة ستعمل على تعزيز حجم التبادل التجاري، وتطوير التعاون مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل توطين الصناعة ونقل الخبرات، بالإضافة إلى تنسيق المواقف الاقتصادية في المحافل الدولية، معتبرة أن حالة التعاون الاقتصادي الحالية لا تعكس الإمكانيات الحقيقية للبلدين. من جهته، أكد وزير الخارجية السلوفاكي حرص بلاده على توسيع الحوار مع دول الجنوب العالمي والقارة الإفريقية، معتبرًا أن مصر تحتل مركزًا مهمًا في اهتمامات رجال الأعمال السلوفاكيين، وأن الاتفاقية تفتح آفاقًا لإطار تعاون ثنائي جديد،
- ما يقارب 45 شركة سلوفاكية تنشط في السوق المصرية
- استثمارات تتجاوز 560 مليون دولار تشمل السياحة والخدمات والصناعة والبناء والاتصالات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات
- وصول نحو 1.4 مليون سائح من سلوفاكيا إلى مصر في عام 2024
- حجم تبادل تجاري يصل إلى حوالي 340.4 مليون دولار بين البلدين
| الفئة | الوصف |
|---|---|
| الصادرات السلوفاكية لمصر | المركبات، الآلات والمعدات، المنتجات الصناعية وقطاع النقل |
| الصادرات المصرية لسلوفاكيا | الإلكترونيات، المنتجات المطاطية، الألعاب النارية، وغيرها من المنتجات المتنوعة |
يمثل هذا التعاون المشترك قاعدة انطلاق لتعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز مرافق الاستثمار والسياحة بين مصر وسلوفاكيا، بما يدعم تطلعات البلدين ويعزز فرص التنمية الاقتصادية في ضوء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي التي تحمل أملًا متجددًا لتحقيق آفاق أوسع في شتى المجالات الحيوية.
