تعديل قانون رسوم التصديقات بالسفارات المصرية بالخارج يزيد التكاليف ويؤثر على المصريين المغتربين

رسوم التصديقات في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تشهد تعديلًا جديدًا من مجلس النواب بهدف دعم تطوير البنية التحتية للسفارات والقنصليات وتعزيز موارد وزارة الخارجية دون تحميل الخزانة العامة أعباء مالية إضافية. التعديل يرفع قيمة الرسم المحدد على التصديقات وتأشيرات السفر، موفراً بذلك تمويلاً مستداماً لتحديث مقار البعثات الدبلوماسية في الخارج بما يتماشى مع متطلبات العصر والتحديات الاقتصادية.

تفاصيل تعديل رسوم التصديقات في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على تعديل قانون رسوم التصديقات، حيث تقضى التعديلات برفع قيمة الرسوم التي تحصل عليها وزارة الخارجية نظير التصديقات والخدمات القنصلية، بحيث لا تتجاوز الرسوم مبلغ 50 جنيهًا مصريًا على كل تصديق يتم داخل البلاد، و20 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة أو خدمة قنصلية تُجرى بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج. ويهدف هذا القانون إلى تأمين موارد مالية خاصة ومخصصة لتطوير وتجديد مقار البعثات الدبلوماسية، بما يعكس مكانة الدولة المصرية على المستوى الدولي، دون زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

أهداف تعديل رسوم التصديقات ودعم تطوير السفارات دون التأثير على المواطنين

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن تعديل رسوم التصديقات لا يستهدف فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المقيمين بالخارج، بل يهدف إلى إيجاد التوازن بين رفع كفاءة الخدمات القنصلية وتعزيز الموارد المالية المخصصة للبنى التحتية للسفارات والقنصليات. بالإضافة إلى أن زيادة الرسوم في الداخل محدودة ولم تتجاوز 50 جنيهًا على التصديق الواحد، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بينما تعتبر الرسوم المفروضة بالخارج رمزية للغاية مقارنة برسوم مشابهة في دول عديدة، ما يجعل التعديل عادلاً ومتوازنًا للمواطنين ومستخدمي الخدمات.

صلاحيات رئيس الوزراء ودور التعديل في تحسين الخدمات القنصلية ودعم صورة مصر بالخارج

أدخل تعديل قانون رسوم التصديقات فقرة جديدة تسمح لرئيس مجلس الوزراء بتحديد قيمة الرسم داخل الحدود المحددة، عبر إصدار قرار بناء على عرض من وزير الخارجية، مما يمنح مرونة قانونية في تعديل الرسوم حسب المتغيرات الاقتصادية دون الحاجة لإعادة تعديل القانون. هذا الإجراء يتوافق مع المادة 38 من الدستور التي تسمح بتفويض السلطة التنفيذية في تحديد الرسوم ضمن حدود يقرها البرلمان. ووفقًا لنواب البرلمان، تسهم هذه الموارد الإضافية في تحديث السفارات والقنصليات وتحسين بنيتها التحتية، إضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة لمئات الآلاف من المصريين بالخارج الذين يحتاجون إلى خدمات قنصلية متطورة وسريعة. ويأتي هذا التعديل ضمن خطة حكومية شاملة لدعم التحول الرقمي وتفعيل سياسة ترشيد الإنفاق من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية للوزارة.

• زيادة موارد وزارة الخارجية بشكل مستقل دون إثقال كاهل الميزانية العامة
• تحديث وتطوير المقرات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج
• تحسين سرعة وجودة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين بالخارج
• مرونة قانونية لتعديل الرسوم وفق الأوضاع الاقتصادية

التعديل الأخير في رسوم التصديقات بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز قدرة وزارة الخارجية على تمويل عمليات التطوير عبر موارد ذاتية تحقق استدامة مالية دون التأثير على المواطنين داخل مصر، مع الحفاظ على تنافسية رسوم الخدمات القنصلية بالمقارنة مع المعايير العالمية. هذا التوازن الدقيق بين رفع كفاءة الأداء القنصلي وتمويل البنية التحتية يعكس رؤية برلمانية وحكومية تشجع على تحسين صورة مصر الدولیة وتوفير خدمات أكثر تطورًا واحترافية لجميع المصريين بالخارج.