إحالة 4 من الطاقم الطبي للمحاكمة بتهمة تسليم رضيعة حية كميتة في أسيوط

إحالة 4 من طاقم طبي للمحاكمة بعد تسليم رضيعة حية كمتوفاة في مستشفى أسيوط تكشف عن إهمال طبي فادح وأخطاء إدارية جسيمة أدت إلى كارثة إنسانية هزت المحافظة وأثارت جدلاً واسعًا حول الأوضاع الصحية داخل المستشفيات الحكومية.

تفاصيل إحالة 4 من طاقم طبي للمحاكمة وتأثير الإهمال الطبي في تسليم رضيعة حية كمتوفاة

أصدرت النيابة الإدارية بأسيوط قرارًا بإحالة 4 من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى للنساء والولادة إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهم في واقعة الإهمال التي أظهرت تسليم مولودة لأسرتها على أنها متوفاة، رغم أنها كانت على قيد الحياة حينها، بالإضافة إلى مخالفات مهنية وإدارية متعددة، شملت أخصائي أطفال وطبيبة أطفال وفنية تمريض ومديرة المستشفى. جاءت هذه القضية بعد شكوى رسمية من والد الطفلة، الذي أشار إلى أن زوجته كانت حاملة بتوأم في الشهر السادس عندما تم نقلها للمستشفى إثر آلام مفاجئة، حيث وُلد التوأم قبل موعده الطبيعي. بعد ساعات، بلّغ الأب بوفاة كل من الأبناء وتسلم الجثث للدفن، لكن ملاحظة الأب بقاء الطفلة تتحرك دفعته لنقلها إلى مركز طبي خاص أكد فيه الأطباء حيويتها، في حين توفي شقيقها الذكر بالفعل، ثم نُقلت الرضيعة لمستشفى الأطفال الجامعي لتلقي العلاج، لكنها فارقت الحياة بعد يومين.

إجراءات النيابة في قضية إحالة 4 من طاقم طبي وتأثيرها على مراقبة البروتوكولات الطبية

باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها عبر معاينة ميدانية للمستشفى، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة طبية متخصصة من كلية الطب بجامعة أسيوط لفحص الواقعة طبيًا وفنيًا. تم استدعاء عدد من الأطباء وشهود العيان وأعضاء الطاقم الطبي المتورطين. كشفت التحقيقات عن إخفاقات واضحة في تطبيق البروتوكولات الطبية أثناء الولادة، حيث ترك الطبيبان المسؤولان الطفلة في جهاز تدفئة الأطفال حديثي الولادة بدون متابعة دقيقة أو فحص مستمر، ولم تُقدم لها رعاية طبية منذ لحظة الولادة. ومن المخالفات الخطيرة أن الطبيبة المختصة دونت في سجل المستشفى وفاة الطفلة بعد 3 دقائق فقط من الولادة دون فحص العلامات الحيوية، ثم حرّفت بيانات السجل بعد اكتشاف بقاء الرضيعة حية، كوسيلة للإفلات من المسؤولية. كذلك، ثبت أن فنية التمريض وقعت بدلًا من الطبيب على إخطار الولادة الرسمي، مما يعكس ترديًا في الالتزام بالإجراءات الطبية الرسمية.

التقصير الإداري ونقص النظافة في المستشفى ودورها في إحالة 4 من طاقم طبي للمحاكمة

أظهرت التحقيقات أن المستشفى يعاني من تدهور ملحوظ في مستوى النظافة داخل الأقسام، ما جعله عرضة لمخاطر صحية إضافية. حملت النيابة مديرة المستشفى مسؤولية التقصير في مراقبة الشركة المكلفة بأعمال النظافة والإشراف الداخلي، بعد عدم اتخاذها الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه الإخفاقات. بعد استكمال التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة لإتمام الإجراءات الجنائية اللازمة.

• تورط طبيب أطفال وطبيبة أطفال في الإهمال وعدم تقديم الرعاية اللازمة
• تزوير سجل المستشفى لتسجيل وفاة الطفلة بشكل خاطئ
• توقيع فنية التمريض بدلًا من الطبيب على الإخطارات الرسمية
• تدهور مستوى النظافة ومسؤولية إدارة المستشفى تجاه الشركة المكلفة