التمويل الإسلامي في السوق المصرية: اتفاقية استراتيجية لتعزيز التأجير التمويلي والتمويل العقاري
في ظل نمو الطلب على التمويل الإسلامي في السوق المصرية، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية تمويل إسلامي بين شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل (ADI Finance) – التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مع البنك الأهلي المصري، لتدعيم أنشطة الشركة في مجالي التأجير التمويلي والتمويل العقاري؛ ما يعكس خطوة مهمة لتنمية أدوات التمويل الإسلامي وتوفير حلول تمويلية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تعزيز دور التمويل الإسلامي في التأجير التمويلي والتمويل العقاري بالسوق المصرية
تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تعزيز دور التمويل الإسلامي كأداة فعالة في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات التنموية بمصر، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويحفز التنمية المستدامة. شهد مراسم التوقيع عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين، من بينهم سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد يحيى أميري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل، الذين أكدوا على حرصهم على تقديم منتجات تمويلية مرنة ومبتكرة تدعم بالتحديد قطاعي التأجير التمويلي والتمويل العقاري.
كما أوضح محمد يحيى أميري أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة لتعميق التعاون مع المؤسسات المالية الوطنية، عبر توفير آليات تمويل إسلامي تلبي الحاجات المتغيرة للسوق وتدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة. بدوره، أكد رامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة بشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل، أن الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية توسعية تهدف لتعزيز الحضور القوي للتمويل الإسلامي في مصر، مع إيلاء اهتمام خاص للشركات الكبرى والمتوسطة التي تتطلب حلول تمويل تلائم تطلعاتها الاستثمارية.
الشمول المالي وتنويع المنتجات الإسلامية: رؤى البنك الأهلي وشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل
عبّرت سهى التركي عن أن التعاون مع شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل يعكس مستوى عالٍ من الثقة المتبادلة، ويعزز التنوع في منظومة التمويل داخل السوق المصرية، حيث لم يعد التمويل الإسلامي مجرد بديل موازٍ بل أصبح جزءًا متكاملاً من هيكل التمويل القائم. من جانبه، أكّد شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي في البنك الأهلي المصري، توافق الاتفاقية مع سياسة البنك الرامية إلى توسيع قاعدة المنتجات المصرفية الإسلامية وتلبية احتياجات شرائح جديدة من العملاء، وهذا يسهم بشكل فعّال في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المصرفية الإسلامية.
يأتي هذا التعاون في توقيت يشهد فيه السوق طلبًا متزايدًا على حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة، خاصة من الشركات الراغبة في التوسع دون تحمل أعباء الفوائد التقليدية، كما يتزامن مع الزخم المتصاعد في قطاعي التأجير التمويلي والتمويل العقاري، المدفوعين بالتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى.
- توفير حلول تمويل إسلامي مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتجددة
- دعم استثمارات التأجير التمويلي والتمويل العقاري المتنامي
- المساهمة في تنويع مصادر التمويل لتحفيز النمو الاقتصادي
- توسيع قاعدة العملاء والاستفادة من مزايا الشمول المالي
أثر اتفاقية التمويل الإسلامي على الاقتصاد المصري وانتعاش القطاع المالي
تمثل هذه الاتفاقية نموذجًا مهمًا للشراكة الفاعلة بين المؤسسات المالية الكبرى في مصر، خصوصًا في ظل التراجع النسبي في الاعتماد على التمويل الحكومي، وتزامنًا مع زيادة الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية في تمويل التنمية. تسهم هذه الشراكة في تنويع مصادر التمويل، وتخفيف الضغوط على الجهاز المصرفي التقليدي، مما يمنح السوق قدرة أكبر على استيعاب احتياجات التمويل المتزايدة بطريقة مستدامة ومدعومة بالأدوات الشرعية.
ولا يقتصر أثر هذه الاتفاقية على توسيع نطاق التمويل الإسلامي وانتشاره فقط، بل يمتد إلى تحويله إلى أداة فعالة لتمويل القطاعات الإنتاجية والمشروعات الكبرى بدل الاقتصار على تمويل الأفراد أو المشاريع الصغيرة، ما ينعكس في رفع التنافسية داخل القطاع المالي عبر توفير منتجات تمويلية ذات قيمة مضافة حقيقية تواكب متطلبات السوق المتغيرة.
وتتجلى الفائدة الكبرى في تعزيز تدفق السيولة وتوفير خيارات متنوعة للتمويل تدعم الشركات في تنفيذ خططها التوسعية بشكل متوازن ومستدام؛ الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة النشاط الاستثماري في السوق المصرية، لتعزيز استقرار وتطور الاقتصاد الوطني.
