طرح أذون خزانة بـ60 مليار جنيه يدفع سعر الفائدة قبيل اجتماع البنك المركزي

قبل اجتماع الفائدة، المركزي يطرح أذون خزانة بـ60 مليار جنيه، في خطوة مهمة ضمن تحركات السياسة النقدية قبل الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية، حيث يعكف البنك المركزي المصري على طرح أذون خزانة بقيمة شاملة تبلغ 60 مليار جنيه، بهدف دعم تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بقيمة 60 مليار جنيه قبل اجتماع الفائدة

يطرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 60 مليار جنيه، موزعة على شريحتين من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية في تمويل الموازنة، هذا الطرح يأتي قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب حسمه لأسعار الفائدة. وتتوزع الشريحتان كالتالي: الأولى بقيمة 25 مليار جنيه تستحق بعد 91 يومًا في 3 فبراير 2026، فيما الشريحة الثانية تبلغ 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 8 أغسطس 2026. وتُعد هذه الأدوات حيوية للحكومة في تمويل عجز الموازنة، وتحظى بإقبال واسع من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب، لما توفره من عوائد مرتفعة نسبياً خلال فترة قصيرة.

أذون الخزانة وأهميتها في التمويل الحكومي والاقتصاد المصري

تُعد أذون الخزانة من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الحكومة المصرية لسد عجز الميزانية من خلال إصدارها بشكل دوري عبر مزادات ينظمها البنك المركزي، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لدى كل من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد قصيرة الأجل مرتفعة نسبيًا، إذ توفر هذه الأذون سيولة سريعة لحاجات الدولة المالية مع مخاطرة منخفضة، وتساهم بشكل مباشر في ضبط السيولة النقدية في السوق وتحقيق الاستقرار المالي. بهذا الشكل، تعتبر أذون الخزانة أداة رئيسية ضمن أدوات السياسة النقدية التي تؤثر على معدل الفائدة العام وسعر العائد للمودعين والمستثمرين.

• تعتمد عليها وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة
• تحظى بإقبال من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب
• توفر عوائد مرتفعة على المدى القصير
• تساعد البنك المركزي في ضبط السياسة النقدية

موعد وتوقعات اجتماع البنك المركزي المقبل 2025 وأسعار الفائدة قبل الطرح

يُنتظر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل بتاريخ 20 نوفمبر 2025، حيث سيناقش خلاله تحديد مصير أسعار الفائدة الحالية، والتي تستقر عند مستويات 21% للإيداع و22% للاقتراض، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية حوالي 21.5% مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى نفس النسبة، وذلك بعد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع سابق للجنة السياسة النقدية في 3 أكتوبر. من جانبها، أشارت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” في أحدث تقاريرها إلى احتمالية أن يواصل البنك المركزي المصري نهجه التيسيري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1%، إما في الاجتماع المقبل أو الاجتماع الأخير من العام الحالي، مستندة إلى تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

كما ركزت “فيتش” على أن سلسلة التخفيضات التي بلغ مجموعها 6.25% خلال أربع اجتماعات، أبرزها خفض أكتوبر 2025، تسير على نهج يظهر ثقة الجهات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الاستقرار النقدي والتوازن الاقتصادي، مدعومة بعدة عوامل من بينها:

• تراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي
• استقرار سعر صرف الجنيه المصري
• زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق

وقبل هذه التطورات، تتوقع “فيتش” انخفاض سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% خلال عام 2025، مع ثباته عند نحو 11.25% بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يعكس مسار السياسة النقدية المستقبلية التي تركز على التيسير النقدي لتعزيز نشاط الاقتصاد المصري.

في ظل هذه المعطيات، تشكل أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي حاليا بطاقة مالية مهمة تعزز قدرة الدولة على التمويل، وتدعم استراتيجية السياسة النقدية التي تتقاطع مع تقلبات أسعار الفائدة وتقييم المستثمرين للفرص الاستثمارية قصيرة الأجل.