رد المبالغ المضافة بالخطأ لموظف من جهة عمله بالاتفاق معه دون خصم يمثل قضية شائعة في بيئة العمل، حيث تحدث الأخطاء البشرية التي تؤدي إلى تحويل مبالغ مالية غير مستحقة إلى حسابات الموظفين، وهو ما أوضحه خبير رأس المال البشري مصعب الدليجان عند حديثه عبر أثير برنامج «العربية إف إم».
كيف يتم التعامل مع رد المبالغ المضافة بالخطأ لموظف بالاتفاق؟
تعتمد طريقة رد المبالغ المضافة بالخطأ لموظف من جهة عمله على الاتفاق بين الطرفين، حيث بين مصعب الدليجان أن الخطأ في التحويلات المالية وارد في أي مؤسسة بسبب طبيعة العمل البشري، وغالبًا ما يلتزم الموظفون بإعادة الأموال التي أضيفت إليهم دون وجه حق بناءً على الوازع الديني والأخلاقي لديهم. وفي هذا السياق، لا يجوز للشركة أن تقتطع تلك المبالغ من راتب الموظف مباشرةً دون اتفاق مسبق، بل يجب الاستئذان وتأمين موافقته على خطة السداد المناسبة التي غالبًا ما تكون على أقساط متفق عليها، مما يوفر وضوحًا وشفافية في العلاقة بين الطرفين.
الأخلاقيات والواجبات تجاه المبالغ المالية التي أضيفت بالخطأ
يرى مصعب الدليجان أن رد المبالغ المضافة بالخطأ لموظف من جهة عمله يندرج ضمن مسؤوليات الموظف الدينية والأخلاقية، حيث يتحلى العديد من العاملين بصدق ونزاهة تحثهم على إعادة هذه الأموال فور اكتشاف الخطأ؛ وهذا يعكس الثقافة المؤسسية الإيجابية ويدعم الثقة المتبادلة بين الموظف وصاحب العمل. لذا، يعد استرجاع هذه المبالغ بموافقة الموظف جزءًا من عملية تحصين المؤسسة من الأخطاء المالية غير المقصودة، ويؤكد ضرورة مراجعة العمليات المالية بدقة لتجنب تكرارها.
هل يجوز الخصم من راتب الموظف لاسترداد الأموال التي تم تحويلها عن طريق الخطأ؟
كلما طُرح تساؤل عن خصم المبالغ المضافة بالخطأ لموظف من راتبه، شدد خبير رأس المال البشري مصعب الدليجان على أن هذا الإجراء غير قانوني بدون موافقة صريحة من الموظف؛ فالخصم الأحادي يضر بالحقوق ويمثل انتهاكًا للقانون، لذلك تُفضل الإجراءات التعاقدية التي تسمح برد الأموال بالتقسيط بتناغم مع الموظف. تظهر الحاجة إلى الصبر والتفاهم في هذه الحالات لتجنب النزاعات، مع التأكيد على أن المستحقات ليست حقًا شخصيًا للموظف بل يجب إعادتها إلى المؤسسة.
- إعادة تقييم الخطأ المالي فور اكتشافه
- الاتصال بالموظف لإبلاغه بالمبلغ غير المستحق
- الاتفاق على طريقة استرداد المبلغ بالتقسيط
- توثيق الاتفاق بين الموظف وجهة العمل
- عدم خصم أي مبلغ دون موافقة واضحة
| الإجراء | التفصيل |
|---|---|
| اكتشاف الخطأ | تحليل السبب والتأكد من مبلغ الخطأ المالي |
| الاتصال بالموظف | إبلاغ الموظف وتوضيح الاتفاق المطلوب |
| استرداد المبلغ | إبرام اتفاق تقسيط واضح مع الموظف دون خصم مباشر |
في النهاية، يبقى التعامل مع المبالغ المضافة بالخطأ لموظف من جهة عمله بالاتفاق دون خصم أمرًا ضروريًا للحفاظ على العلاقة المهنية السليمة، كما يعكس ثقافة احترام الحقوق والمسؤوليات المشتركة بين الطرفين، الأمر الذي يسهل على المؤسسات إدارة الأخطاء المالية بمرونة وعدالة ويحافظ على الاستقرار الوظيفي.
