أزمة فكة في أمريكا تتفاقم بسبب توقف إنتاج البنس وتؤثر على تشغيل المتاجر ومحطات الوقود

أزمة فكة في أمريكا تتفاقم مع توقف إنتاج البنس الأمريكي، مما تسبب في إرباك واسع لمتاجر التجزئة ومحطات الوقود وسلاسل الوجبات السريعة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدى قرار الرئيس دونالد ترامب بوقف إصدار عملة السنت الواحد إلى تعقيد كبير في عمليات البيع النقدي داخل الأسواق، ما فرض على المتاجر الكبرى إعادة ضبط أسعارها بشكل عاجل لتجاوز نقص عملة البنس.

أزمة فكة في أمريكا وتأثيرها على أنظمة التسعير في الأسواق

تفاجأت متاجر التجزئة الكبرى بغياب البنس الأمريكي، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات فورية لتقريب الأسعار نحو الأسفل بهدف تجنب استياء العملاء وتقيد القوانين المحلية، رغم الخسائر المالية التي تحملها تلك الشركات نتيجة انخفاض المبالغ المستلمة يوميًا. وأكد اتحاد التجزئة الوطني الأمريكي أن نقص الفكة لا يقتصر على منطقة معينة؛ إذ تأثرت المتاجر في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، بحسب ما نقلت “CNN”.
وبرأي ديلان جيون، مدير العلاقات الحكومية في الاتحاد، فإن كل من يعتمد على التعامل النقدي يواجه تحديات حقيقية في ظل غياب عملة البنس، خاصة وأن الاتحاد يضم أسماء بارزة مثل وولمارت وتارجت وميسيز وأولد نيفي.

حلول مؤقتة لأزمة فكة في أمريكا تواجهها المتاجر الكبرى

كرد فعل سريع على أزمة فكة في أمريكا، اتخذت بعض المتاجر الكبرى خطوات واقعية للتخفيف من حدة المشكلة، منها سلسلة شيتز في بنسلفانيا التي وضعت لافتات توضح توقف إنتاج البنس، وحثت العملاء على استخدام الدفع الإلكتروني أو التبرع بفروق التقريب لصالح الجمعيات الخيرية.
وبولاية ويسكونسن، اعتمدت حوالي 850 متجراً في سلسلة كويك تريب تقريب الفواتير النقدية إلى أقرب خمسة سنتات نحو الأسفل، أما متاجر كروجر وسي في إس فقد طلبت من زبائنها الدفع بالمبالغ الدقيقة لتجنب نقص البنس.
هذه الإجراءات جاءت وسط شكاوى اتحادات التجزئة من غموض القرار؛ إذ لم تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أي توضيح رسمي لآلية تطبيق هذا التغيير أو مستقبله.

تجارب دولية وتشريعات محلية في ظل أزمة فكة في أمريكا وتأثيرها على قطاع السفر والتجزئة

شهدت دول مثل كندا وأستراليا وأيرلندا ونيوزيلندا تجارب مماثلة حيث ألغت العملات المعدنية الأدنى قيمة مع توظيف نظام التقريب لأقرب خمسة سنتات، ما أدى إلى خفض تكاليف الإنتاج وتسهيل المعاملات المالية.
غير أن تطبيق هذا الأسلوب قد يصطدم في الولايات الأمريكية التي تلزم قوانينها المحال التجارية بإعادة المبلغ الكامل من فكة النقود كالتي في كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي، مما يزيد صعوبة الوضع بعد اختفاء البنس من التداول النقدي.
ورغم أن قرار ترامب أوقف إنتاج البنس رسميًا، فإن سلطة الكونغرس تبقى هي المخولة قانونيًا لتعديل السياسة النقدية. وفي ضوء ذلك، طالب اتحاد التجزئة الوطني الحكومة والكونغرس بضرورة إصدار تعليمات واضحة ومحددة بشأن آليات التقريب النقدي، لتحديد اتجاه التقريب ما إذا كان للأسفل أو للأعلى.
بالإضافة إلى ذلك، حذرت مجموعات تمثل محطات الوقود والمتاجر الكبرى بولاية الكونغرس في رسالة سبتمبر، من أن عدم وجود حلول عاجلة قد يعقّد إجراء العمليات النقدية قانونيًا في مزيد من الولايات.
وأوضحت شركة لوفز ترافل ستوبس، المشغلة لأكثر من 640 موقعًا في 42 ولاية، أنها تلجأ مؤقتًا إلى تقريب الفكة لصالح العملاء لحين التوصل إلى حل دائم.
تشير التقارير إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قدمت آخر طلبية لإنتاج البنس في مايو الماضي، بينما بدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص توفير تلك الفكة للبنوك والمؤسسات المالية تدريجيًا.

• اتحاد التجزئة الوطني يؤكد تأثير الأزمة على كافة المناطق الأمريكية
• متاجر كبرى تعتمد حلول تقريب الفواتير لتجاوز النقص
• تجارب عالمية ناجحة مع إلغاء العملات ذات القيم المنخفضة
• تحديات تطبيق التقريب النقدي تبرز في بعض الولايات بسبب التشريعات المحلية
• دعوات من القطاع التجاري إلى إجراءات موحدة وواضحة من الحكومة والكونغرس