تصعيد قضائي يشل أموال هدير عبد الرازق ويقيد تحركاتها المالية بالكامل

هدير عبد الرازق تواجه تصعيدًا قضائيًا غير مسبوق مع صدور قرار التحفظ الكامل على أموالها، ضمن التحقيقات الجنائية المتعلقة بمحتواها على منصات التواصل الاجتماعي، في مخالفة للقوانين المصرية. قرار التحفظ يشمل تجميد ممتلكاتها وأموالها بالكامل، ما يعمق الأزمة القضائية التي تمر بها هذه الشخصية المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية.

قرار التحفظ الكامل على أموال هدير عبد الرازق وتجميد ممتلكاتها

أصدرت جهات التحقيق قرارًا رسميًا بالتحفظ الكامل على أموال هدير عبد الرازق، ليشمل ذلك كافة أصولها المالية والممتلكات الخاصة بها، ضمن التحقيقات الجنائية الجارية حاليًا، وهو تصعيد قضائي يعكس جدية الملاحقات القانونية ضدها، ويركز على حفظ حقوق الدولة والضحايا المحتملين. تفاصيل قرار التحفظ تضمنت:

• الحسابات البنكية الشخصية
• المحافظ الإلكترونية المستخدمة في التعاملات المالية
• الأموال السائلة المصروفة بالنقد
• العقارات التي تملكها سواء كانت سكنية أو تجارية
• الصكوك والخزائن المودعة فيها أموال أو مستندات
• الأصول المسجلة باسمها لدى الشركات والبنوك المختلفة

يحظر القرار الصادر تسجيل أي معاملات بيع أو تبرع أو حتى الرهن على هذه الممتلكات، مع إمكانية تمديد فترة التحفظ بما يتناسب مع سير التحقيقات الحالية، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على المصالح القانونية لكافة الأطراف.

تأجيل جلسة استئناف حكم الحبس ضد هدير عبد الرازق في القضية الجنائية

تزامنًا مع قرار التحفظ الكامل على أموال هدير عبد الرازق، شهدت القضية تأجيلًا جديدًا لجلسة استئناف الحكم الغيابي الذي قضى بحبسها لمدة عام على خلفية نشر محتوى مخالف للآداب العامة عبر منصة تيك توك ومنصات أخرى، حيث قدمت عبد الرازق طلب معارضة استئنافية رفضته المحكمة دون الإفراج عنها. كما تظل موقوفة بسبب حكم آخر صادر من محكمة جنح الطالبية، يقضي بسجنها 3 أشهر متهمة فيها بالإساءة للقيم الأسرية والمجتمعية، مما يعكس تعقيد الموقف القانوني الذي تواجهه.

هوية هدير عبد الرازق وخلافاتها القانونية بين حرية التعبير والقيم الاجتماعية

هدير عبد الرازق، وهي بلوجر مصرية تبلغ من العمر 28 عامًا، عرفت على نطاق واسع في عام 2022 من خلال محتوى يتعلق بالموضة والملابس الداخلية والحياة اليومية للنساء على منصات تيك توك وإنستغرام، لكنها أثارت جدلاً واسع النطاق بزعم بعض المتابعين أن بعض فيديوهاتها تخدش الحياء العام. تلقت الشرطة العديد من البلاغات التي أدت للقبض عليها في ديسمبر 2024 ومواجهتها لقضايا جنائية تستند إلى المادة 178 من قانون العقوبات المصري، التي تجرّم نشر المواد المخلة بالآداب.

بينما يعتبر قطاع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هدير عبد الرازق تعاني تضييقًا على حرية التعبير، يوجد رأي آخر يرى أن تجاوزها للحدود الاجتماعية والأخلاقية يستدعي متابعة قضائية، وهو ما يعكس التوتر الدائم بين حماية القيم وحماية حرية التعبير في المجتمعات العربية.