والدة متهم جريمة المنشار بالإسماعيلية تطالب بإعدامه وبرلمانية تطالب بتعديل سن الطفل في القانون

والدة المتهم بجريمة المنشار بالإسماعيلية تطالب بإعدام نجلها وبرلمانية تناشد بتعديل سن الطفل بالقانون أثارت تصريحات المحامي عبد الله وطني، المشارك في جلسات تحقيقات النيابة العامة لقضية طفل الإسماعيلية المعروفة إعلاميًا بجريمة المنشار، جدلاً واسعًا إثر كشفه عن مفاجآت صادمة داخل أسرة المتهم، حيث أكّد أن والدة المتهم لم تكن على علم بما قام به ابنها إلا بعد ثلاثة أيام من الجريمة، حين انتشرت تفاصيلها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى اكتشاف الحقيقة من خلال منشورات صادمة تصور بشاعة الفعل.

تفاصيل قضية طفل الإسماعيلية وتأثيرها على أسرة المتهم

أوضح المحامي عبد الله وطني أن والد المتهم، الذي وُجهت إليه تهمة التستر والمساعدة في إخفاء معالم جريمة المنشار، بادر فور وقوع الحادث إلى إبعاد أبناء الجاني الثلاثة عن المنزل خوفًا من فضح الأمر، إذ أودعهم لدى أحد المعارف، وبعد انتشار تفاصيل الجريمة رسميًا، أرسل الأب الأطفال إلى والدتهم التي كانت منفصلة عنه ومتزوجة من رجل آخر، في محاولة لحمايتهم من تبعات الجريمة. هذه الخطوة تبرز حجم الصدمة التي أصابت العائلة وتأثير الحادثة على الأطفال، مما يفرض ضرورة معالجة جوانب الطفل المتهم في إطار القانون، خاصةً مع تعقيد المسؤولية الجنائية للأحداث.

والدة المتهم تطالب بإعدام نجلها رغم ألم الأمومة

وقال وطني إن الأم تدهورت حالتها النفسية بشدة بعد علمها بالجريمة عبر وسائل الإعلام، حتى وصلت إلى مرحلة الانهيار والذهول، وبالرغم من ألمها كأم فإنها صرحت أمام جهات التحقيق برغبتها الصريحة في تنفيذ حكم الإعدام على نجلها، مؤكدة أن العدالة يجب أن تطبق عليه دون استثناء. هذه المواقف تبرز تعقيد المشاعر بين ما تمثله الأمومة من حب وألم وبين إدراكها لخطورة الجريمة، ما يعكس حاجة إلى استجابة قانونية صارمة توازن بين حقوق الطفل وجزاءات الجريمة.

مطالب برلمانية بتعديل قانون الطفل لمواجهة تفاقم جرائم الأحداث

في سياق متصل، دعت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى تعديل دستوري لقانون الطفل في مصر، بهدف إعادة النظر في السن القانونية للمسؤولية الجنائية، بما يتواءم مع تطور الجرائم ومستوى وعي مرتكبيها. وأكدت أن المقترح يهدف إلى حماية المجتمع ورَدع من يستغل صفة “الحدث” لتنفيذ جرائم بشعة، مشددة على أن ارتفاع معدلات جرائم الأحداث في السنوات الأخيرة يفرض ضرورة مراجعة شاملة للقوانين المنظمة لهذه الفئة العمرية. وتشمل التعديلات المقترحة:

• تحديد سن مسؤولية جنائية يعكس مستوى الإدراك والنضج العقلي.
• تعزيز العقوبات الرادعة للحدث المرتكب للجرائم الخطيرة.
• إدراج برامج إصلاح وتأهيل توازن بين العقاب والحماية.
• تشديد الرقابة القضائية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال.

تتصاعد أهمية قضية طفل الإسماعيلية وجريمة المنشار في النقاش العام حول كيفية التعامل مع جرائم الأحداث في مصر، إذ تظهر الواقع المؤلم الذي يعيشونه أسر الفاعلين، مع ضرورة وجود قوانين أكثر صرامة لمواجهة الجرائم المرتكبة على يد الأحداث وضمان حماية المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد النفسية والاجتماعية للنشء، وهو ما يجعل مقترحات تعديل سن المسؤولية الجنائية تتصدر مطالب الكثيرين من داخل البرلمان وخارجه.