الجنيه المصري يعزز قيمته أمام الدولار مع افتتاح المتحف المصري الكبير

الجنيه المصري يشهد انتعاشًا أمام الدولار بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث سجل سعر صرف الدولار تراجعًا بين 33 و38 قرشًا في البنوك الحكومية والخاصة خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات بتدفقات دولارية كبيرة تعزز الاقتصاد الوطني والقطاع السياحي.

تطور سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي

كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح الدولار عند 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، قبل أن ينخفض إلى 47.15 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع بنهاية جلسة الخميس، ما يعكس حركة تصحيحية في قيمة العملة الخضراء. في البنوك الرئيسية مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك قناة السويس، بدأ الدولار الأسبوع عند 47.53 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، ثم تراجع تدريجيًا إلى 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع مع اختتام الأسبوع. كما سجل بنك SAIB أعلى سعر للدولار عند 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية أدنى سعر للصرف بنهاية الأسبوع عند 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على تحرك الجنيه المصري أمام الدولار

يأتي ارتفاع قيمة الجنيه المصري بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير في حدث عالمي يضم أكثر من 60 ملكًا وزعيم دولة ورئيس حكومة، وهو ما يُتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي والسياحي ويزيد من تدفقات النقد الأجنبي نحو البلاد. ويتوقع الخبراء في مجالات السياحة والآثار أن يخلق الافتتاح زخمًا ماليًا كبيرًا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، خاصة مع زيادة السفريات السياحية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع. كما أن النمو الملحوظ في القطاع السياحي وتحسن التحويلات المالية من المصريين بالخارج يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم الجنيه وتقوية قواعد الاقتصاد المحلي.

• افتتاح المتحف المصري الكبير وارتباطه بزيادة التدفقات المالية.
• تحسن مؤشرات السياحة وزيادة عدد الزوار الأجانب.
• ارتفاع التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج.
• دعم القطاع التصديري وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

توقعات مستقبل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تشير تقارير مؤسسة “فيتش سوليوشنز” إلى استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي الحالي والمقبل، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات المالية، حيث من المتوقع أن يستقر سعر صرف الدولار عند 49 جنيهًا بنهاية يونيو 2026، ويرتفع إلى 49.7 جنيه في العام المالي الذي يليه. كما توضح الأبحاث في خدمة “BMI” استمرار نمو السياحة وانتعاش التحويلات المالية، ما سيسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية وتخفيف الضغوط الاقتصادية المتوقعة حتى عام 2026.

على الجانب الآخر، أجرت وكالة “رويترز” استطلاعًا بين 16 خبيرًا اقتصاديًا توقعوا أن يشهد الجنيه المصري مزيدًا من التراجع، ليصل إلى 49.85 جنيه مقابل الدولار في يونيو 2026، ويتوقع الاستطلاع استمرار الهبوط إلى 52 جنيهًا في يونيو 2027، و54 جنيهًا في يونيو 2028. ويرجع المحللون هذا التراجع جزئيًا إلى توقع انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى الزيادة في الصادرات الناتجة عن تدني قيمة العملة المحلية، وهو ما يعزز ميزان المدفوعات ويدعم القطاعات الإنتاجية.

تؤكد المعطيات الاقتصادية على نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% خلال العام المالي 2025/2026، مدعومًا بانخفاض التضخم والفائدة، وتسارع الصادرات، مما يخلق فرصًا لتحسين ميزان المدفوعات ويُعد دعمًا للقطاعات الإنتاجية المتنوعة، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الجنيه المصري في الأمد المتوسط.