الأهلي يعتمد خطة تسديد ديونه المعلقة لدى أحمد دويدار لتنظيم المالية النادي

النادي الأهلي يعتمد إعدام ديون مستحقة لدى أحمد دويدار بعد مرور 7 سنوات

تقرر في النادي الأهلي إعدام ديون مستحقة تعود للاعب الزمالك الأسبق أحمد دويدار، وذلك بسبب مرور أكثر من سبع سنوات على تلك المديونيات دون تحصيلها، ما دفع الإدارة لإلغاء المخصص المالي لها ضمن محاضر الجمعية العمومية الأخيرة.

تفاصيل إعدام ديون النادي الأهلي تجاه أحمد دويدار

أعلن المستشار زكي شلقامي، مدير التفتيش القضائي بهيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، أن اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عُقد يوم الجمعة لم يكتمل به النصاب القانوني اللازم لمناقشة بعض البنود. وقد فوض في خطاب رسمي مجلس إدارة الأهلي باستكمال التصويت على الأعمال الأخرى، عدا بندي الميزانية والحساب الختامي اللذين سيتم إرسالهما للجهة الإدارية ومن ثم الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.

موقف الجمعية العمومية من ديون أحمد دويدار في اجتماع ديسمبر 2024

أكد مصدر خاص أن جدول أعمال الجمعية العمومية اشتمل على التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض بتاريخ 8 ديسمبر 2024، الذي تضمن الموافقة على مذكرة صادرة عن الإدارة المالية بعد مراجعتها من إدارة الشؤون القانونية بخصوص بعض المديونيات المستحقة للنادي لدى جهات وهيئات متعددة. هذه الديون صنفت على أنها مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، ومن بينها مستحقات تجاه اللاعب أحمد دويدار الذي رفض إرجاع المبالغ المالية.

تفاصيل العقد المالي مع أحمد دويدار وأسباب رفضه رد المبلغ

كشف المصدر أن مذكرة الإدارة المالية أوضحت أنه في عام 2017 تم توقيع عقد مع أحمد دويدار، تضمن صرف مقدم قدره 625 ألف جنيه، لكنه لم يكتمل بسبب رأي المدير الفني لفريق الكرة في ذلك الوقت. رغم محاولات متكررة من النادي للتواصل مع دويدار لرد المبلغ، إلا أن اللاعب رفض، موضحًا أن الأهلي حرمّه من فرصة انتقاله بسبب إغلاق باب القيد في الاتحاد المصري لكرة القدم حينها.

• الديون تحملت مرور أكثر من 7 سنوات دون تحصيل.
• تضمنت المديونيات مستحقات متعلقة بعقود سابقة أو معاملات مالية أخرى.
• رفض اللاعب إرجاع المبلغ رغم الاتصالات المتكررة.
• التعامل مع المديونيات وفق لائحة النادي والجهات الرقابية المختصة.

إعدام الديون المستحقة على النادي الأهلي لأحمد دويدار يعكس الإجراء القانوني الإداري الذي يلتزم به النادي في إدارة مديونيته، خاصة مع مرور فترة طويلة على استحقاق تلك المبالغ، وهو أمر يضمن حقوق النادي المالية ويحدد وضع الأعباء المحاسبية على المؤسسات الرياضية بما يتوافق مع اللوائح الإدارية والمالية.