حكم استئناف البلوجر هدير عبد الرازق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية يترقب الكثيرون توقيعه، حيث تواجه البلوجر اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما قاد إلى صدور حكم ابتدائي بالحبس وتغريمها مبلغًا ماليًا، والآن يستعد القضاء للنظر في 3 سيناريوهات قانونية محتملة لحكم الاستئناف.
تفاصيل القضية التي تواجه البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة الاقتصادية
بدأت القضية حينَ اتهمت النيابة العامة هدير عبد الرازق بنشر محتوى غير لائق عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وهو محتوى يُخالف القيم والمبادئ الأخلاقية السائدة في المجتمع المصري، حيث كشفت التحقيقات أن البلوجر نشرت على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك صورًا وفيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية وخادشة للحياء، مع دعوات واضحة تدعو إلى الفسق والفجور، وهو ما اعتبرته النيابة تعديًا على القوانين وأساسيات القيم الأسرية.
الالاتهامات الموجهة للبلوجر هدير عبد الرازق بسبب المحتوى المنشور
شملت الاتهامات التي وردت في قرار الإحالة ما يلي:
- نشر صور وفيديوهات تهدف إلى الإغراء والإغواء بشكل واضح عبر حساباتها.
- ممارسة أفعال فاضحة علانية تخل بالحياء العام.
- تحريض غير مباشر على الفجور من خلال محتوى مرئي مخالف للأخلاق العامة.
- انتهاك المبادئ والقيم الأسرية النابعة من المجتمع المصري بنشر صور تبرز مفاتن الجسد.
- إدارة وإنشاء حسابات إلكترونية لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم الإلكترونية.
ثلاث سيناريوهات محتملة أمام هدير عبد الرازق في جلسة محكمة الاستئناف
تواجه هدير عبد الرازق أمام محكمة الاستئناف ثلاثة احتمالات قانونية يمكن أن تصدر فيها المحكمة حكمها، وهي:
- تأييد الحكم الابتدائي بحبسها لمدة سنة مع تغريمها 100 ألف جنيه.
- تخفيف الحكم بإمكانية تخفيض مدة الحبس أو تقليل الغرامة المالية المفروضة.
- إلغاء الحكم وصدور حكم ببراءتها إذا وجدت المحكمة أن الأدلة غير كافية أو أن إجراءات المحاكمة السابقة شابها خلل.
حكم المحكمة الاقتصادية السابق فرض عقوبة الحبس لمدة سنة على هدير عبد الرازق مع كفالة مالية وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، جاء ذلك عقب إدانتها بنشر محتوى خادش للحياء على مواقع التواصل. وبعد صدور الحكم، قدمت استئنافًا تطمح من خلاله إلى براءتها أو تخفيف العقوبة المفروضة.
الجدل الذي أثارته قضية هدير عبد الرازق اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنقسم الآراء بين من يرفض ما اعتبروه انتهاكًا للأخلاق والقانون، وبين من دعم حرية التعبير الشخصية، مع التأكيد على أن الجهات المختصة قد اعتبرت دعواه جرمية وفقًا لقوانين جرائم تقنية المعلومات والعقوبات في مصر.
كشفت التحقيقات أن المحتوى الذي عرضته هدير عبد الرازق تضمن مشاهد للملابس الداخلية النسائية، وظهرت بمظاهر وصفت بأنها مخالفة للقيم الاجتماعية، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة البلوجر للمحاكمة العاجلة في المحكمة الاقتصادية.
تجسد قضية هدير عبد الرازق مدى تشدد النظام القضائي المصري في التعامل مع المحتوى الإلكتروني الذي يتعدى على الحياء العام أو يخدش القيم المجتمعية، وتجعل تلك القضية علامة فارقة في الرقابة القانونية على المحتوى الرقمي، داعيةً صناع المحتوى إلى مراعاة أحكام القانون والقيم الأخلاقية عند استخدام وسائل التواصل لكل ما ينشرونه. وتحمّل جلسة 5 نوفمبر 2025 مصير البلوجر بين البراءة أو استمرار تنفيذ الحكم، مع متابعة قانونية واجتماعية مكثفة.
