أسعار البنزين والسولار واسطوانة البوتاجاز في مصر اليوم 1 نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة شهدت أسعار البنزين والسولار واسطوانة البوتاجاز في مصر اليوم 1 نوفمبر 2025 استقرارًا واضحًا في محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية بدءًا من 17 أكتوبر 2025 وتثبيتها لمدة عام كامل لضمان استقرار التصاعد في السوق المحلي.
تفصيل أسعار البنزين والسولار واسطوانة البوتاجاز في مصر اليوم 1 نوفمبر 2025
شهدت أسعار البنزين والسولار واسطوانة البوتاجاز في مصر اليوم 1 نوفمبر 2025 استقرارًا بعد الزيادة الأخيرة؛ حيث جاءت الأسعار الرسمية كما يلي: البنزين 95 أوكتان بسعر 21 جنيهًا للتر، والبنزين 92 أوكتان بسعر 19.25 جنيهًا للتر، أما البنزين 80 أوكتان فجاء بسعر 17.75 جنيهًا للتر، بينما وصل سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا للتر، والغاز الطبيعي للسيارات 10 جنيهات للمتر المكعب. فيما يخص أسعار أسطوانات البوتاجاز، فقد تحددت بسعر 225 جنيهًا للأسطوانة المنزلية و450 جنيهًا للأسطوانة التجارية.
أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعات وتفصيل شرائح الاستهلاك
تختلف أسعار الغاز الطبيعي بحسب نوع الاستخدام، حيث تم تصنيف استهلاك الغاز للمنازل وفق ثلاث شرائح سعرية: الشريحة الأولى حتى 30 مترًا مكعبًا بسعر 4 جنيهات لكل متر مكعب، الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا بسعر 5 جنيهات، وأخيرًا الشريحة الثالثة التي تتجاوز 60 مترًا مكعبًا بسعر 7 جنيهات لكل متر مكعب. أما الاستخدامات الصناعية فقد أعلنت الوزارة عن أسعار خاصة، حيث وصل سعر غاز أفران الطوب إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وسعر غاز الصب للصناعة 16,000 جنيه للطن.
| نوع المنتج | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| بنزين 95 أوكتان | 21 جنيهًا للتر |
| بنزين 92 أوكتان | 19.25 جنيهًا للتر |
| بنزين 80 أوكتان | 17.75 جنيهًا للتر |
| السولار | 17.5 جنيهًا للتر |
| أسطوانة بوتاجاز منزلية | 225 جنيهًا |
| أسطوانة بوتاجاز تجارية | 450 جنيهًا |
- الأسطوانة المنزلية بسعر 225 جنيهًا
- الأسطوانة التجارية بسعر 450 جنيهًا
الآثار والتوجهات الحكومية في أسعار البنزين والسولار واسطوانة البوتاجاز في مصر اليوم 1 نوفمبر 2025
قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتثبيت أسعار البنزين والسولار واسطوانة البوتاجاز في مصر اليوم 1 نوفمبر 2025 لمدة عام أخذ بعين الاعتبار كافة التطورات المحلية والعالمية، فضلاً عن تقلبات العرض والطلب في أسواق الطاقة. الهدف من هذا القرار ضمان استقرار السوق وإبقاء معامل التكرير تعمل بكامل طاقتها، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتشجيع الشركاء الأجانب على مواصلة الاستثمار، مما يُسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع النهائية للمستهلك.
تُظهر هذه الخطوات حرص الحكومة على مواجهة تحديات الطاقة العالمية مع ضمان توفير الوقود وأسطوانات الغاز بأسعار متوازنة وواقعية، تعكس التزامات الاستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلية دون ضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعكس توازنًا دقيقًا بين الاقتصاد الوطني ومتطلبات المستهلكين في مصر اليوم 1 نوفمبر 2025.
