مدرب الكونج فو يستأنف حكم السجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على طالبة

مدرب الكونج فو يتقدم بطلب استئناف على حكم السجن 10 سنوات بعد اعتدائه على فتاة قاصر تبلغ من العمر 10 سنوات؛ وهو ما أثار ضجة واسعة والحزن داخل المجتمع. هذا المدرب، الذي يعمل أيضًا كمعلم لرياضة الكونج فو ويقدم محتوى رياضيًّا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صدر ضده حكمًا بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل؛ إلا أنه طلب مؤخرًا استئناف هذا الحكم.

واقعة مدرب الكونج فو والاعتداء على فتاة قاصر داخل المدرسة

تعود تفاصيل الحادثة إلى استدراج مدرب الكونج فو لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات كانت تلميذته داخل مدرسة بحدائق الأهرام، حيث قام بالاعتداء عليها وهتك عرضها، ما دفع أسرتها لتقديم بلاغات فورية لقوات الأمن التي تصرفت بسرعة للتحقيق. القضية تم تحويلها إلى نيابة الهرم التي تحمل رقم 17561 لسنة 2025 جنايات قسم الهرم، ثم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بحبس المدرب مع الشغل لمدة عشر سنوات بتهمة الاعتداء على قاصر.

تفاصيل الاعتداء وشهادة والدتها ودور الطب الشرعي

أكدت شهادة والدة الطفلة أمام المحكمة ما رواه لها ابنتها، مشيرة إلى علامات الاعتداء الجسدي التي لاحظتها على جسد الطفلة وملابسها فور عودتها من المدرسة. ومن الملفت أن الاعتداء لم يكن حادثة واحدة، بل استمر على مدى عام كامل؛ إذ كان المدرب يخدع الطفلة بإيهامها أنه سيتزوجها مستقبلًا لتسهيل السيطرة عليها. أما تقرير الطب الشرعي فقد أوضح أن الأعضاء الخارجية سليمة ولكن توجد تمزقات قديمة في غشاء البكارة، ولم يحدد زمن الاعتداء الأصلي، وقد أجريت هذه الفحوصات خلال تحقيقات العام الماضي التي أدت للحكم الأول بحبس المدرب.

الاستئناف والتداعيات النفسية والاجتماعية لحوادث الاعتداء على الأطفال

بعد صدور حكم السجن ضد مدرب الكونج فو بقضية الاعتداء على فتاة قاصر، تقدم بطلب استئناف أمام المحكمة العليا قصد مراجعة الحكم. هذه القضايا تذكّرنا بمسؤولية جميع المؤسسات، سواء المدارس أو الأندية، في حماية الأطفال كونهم أمانة تقع على عاتق الجميع، إلا أن وجود بعض الأفراد الذين يستغلون ثقة الطفولة يشكل جرحًا نفسيًّا عميقًا في حياة الضحايا. تُظهر الإحصائيات أن الاعتداءات لا تترك آثارًا جسدية فقط، بل تمتد لتؤثر في الصحة النفسية وتعطل مسيرة الطفولة بأكملها، مما يستدعي توعية أكثر وحماية وتركيزًا على سلامة الأطفال في جميع البيئات التربوية والترفيهية.

• الإبلاغ المبكر والرقابة الصارمة على العاملين في المؤسسات التعليمية والرياضية
• توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأسرهم
• تعزيز التشريعات والعقوبات الرادعة ضد مرتكبي جرائم الاعتداء على الأطفال