خفض الفائدة الأخير من الفيدرالي الأمريكي غير مبرر وفق كبار المسؤولين، الذين حذروا من تأثيره السلبي على استقرار الأسعار وتوقعات التضخم مستقبلًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد ضغوطًا تضخمية قوية وسوق عمل مستقر إلى حد كبير، ما يجعل خطوة تيسير السياسة النقدية محل تساؤل من حيث التوقيت والفائدة.
لماذا يُعتبر خفض الفائدة الأخير غير مبرر من قبل مسؤولي الفيدرالي الأمريكي؟
أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الذي جاء خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة هذا الأسبوع، حدث في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية مرتفعة وسوق العمل يتمتع باستقرار ملحوظ؛ لذا لا تبدو هذه الخطوة لتيسير السياسة النقدية مبررة في الوقت الحالي، من وجهة نظرهم. الفيدرالي خفض الفائدة للمرة الثانية خلال 2025 بغرض تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل تكاليف الاقتراض بعد فترة طويلة من التشديد النقدي لمكافحة التضخم المتصاعد، إلا أن شميد اعتبر أن هذا القرار قد لا يعالج تحديات سوق العمل ولن يدعم ثقة الأسواق في التزام الفيدرالي بتحقيق الهدف التضخمي البالغ 2%، خاصة مع انتشار ضغوط سعرية قوية على مختلف السلع والخدمات، واستمرار ارتفاع معدل التضخم فوق المستهدف لأكثر من أربع سنوات.
كيف تؤثر الضغوط التضخمية على قرار خفض الفائدة الأخير من الفيدرالي الأمريكي؟
وفقًا للبيانات الرسمية، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا نسبته 3.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2025، بينما بلغ معدل البطالة 3.8% في سبتمبر، مما يعكس توازنًا نسبيًا بمؤشرات سوق العمل. مع ذلك، ينطلق مسؤولو الفيدرالي من قناعة بأن التحولات الهيكلية في الاقتصاد، مثل التطورات التكنولوجية والتغيرات الديموغرافية، قد تؤدي إلى تباطؤ تدريجي في التوظيف والإنتاج، وهي قضايا لا يمكن معالجتها عبر السياسة النقدية بمفردها. وأكدت لوري لوجان في مؤتمر اقتصادي أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، محذرة من أن أي تيسير نقدي إضافي قد يعزز توقعات تضخمية مرتفعة، ما يصعب مهمة إعادة استقرار الأسعار مستقبلاً. وأضافت: “القرار الأخير جاء في توقيت غير ملائم، إذ إن التضخم مرتفع وسوق العمل لا يظهر علامات تراجع كافية؛ لذلك، من الضروري توخي الحذر لتجنب اتخاذ قرارات تعقد عملية السيطرة على الأسعار لاحقًا”.
التوترات الاقتصادية وتأثيرها على قرار خفض الفائدة الأخير من الفيدرالي الأمريكي
في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة، تشمل تصاعد التوترات التجارية الأمريكية-الصينية، وتأثير الحرب الروسية-الأوكرانية على أسعار الطاقة، بالإضافة إلى استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد، والتي انعكست على الأسواق الأمريكية بتقلبات حادة في أسعار النفط والغاز وارتفاع تكاليف الإنتاج، يظل خفض الفائدة الأخير موضع نقاش جدي. إلى ذلك، سجل الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي نموًا بنسبة 2.3% في الربع الثالث مدفوعًا بالطلب المحلي المتزايد، لكنه يواجه تهديدات بسبب استمرار التضخم المرتفع. ويرى الخبراء أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيترك أثرًا محدودًا على النشاط الاقتصادي في المدى القصير، لكنه قد يطرح تحديات إضافية للفيدرالي في حال اضطر لرفع الفائدة مرة أخرى للسيطرة على الأسعار، مما يعقد المعادلة بين تحفيز النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
- استمرار الضغوط التضخمية المرتفعة
- ثبات سوق العمل وعدم ظهور علامات ضعف كافية
- تأثيرات التوترات التجارية العالمية وأسعار الطاقة
- ارتفاع تكاليف الإنتاج وتذبذب الأسواق
- ضرورة تبني نهج نقدي تدريجي ومرن مبني على بيانات فعلية
| مؤشر اقتصادي | النسبة / القيمة |
|---|---|
| مؤشر أسعار المستهلكين (الربع الثالث 2025) | 3.7% على أساس سنوي |
| معدل البطالة (سبتمبر 2025) | 3.8% |
| النمو في الإنفاق الاستهلاكي (الربع الثالث 2025) | 2.3% على أساس ربع سنوي |
تشير التحليلات إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يتريث في أي خفض إضافي خلال الفترة القادمة، انتظارًا لظهور مؤشرات واضحة تدل على تباطؤ التضخم دون الإضرار بسوق العمل، واضعًا في الاعتبار أهمية الحفاظ على التوازن الدقيق بين استقرار الاقتصاد والسيطرة على الأسعار، إذ أن أي قرارات متسرعة قد تزيد من صعوبة التعامل مع تحديات التضخم مستقبلًا، ما يحتم اتباع خطط نقدية مبنية على المعطيات الفعلية لتجنب تقلبات غير مرغوبة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.
