قانون الإيجارات القديمة 2025 يحدد أربع حالات رئيسية لإخلاء الوحدة المؤجرة، حيث تعود الشقة مباشرة إلى المالك في هذه الظروف المحددة، مما يعيد التوازن القانوني بين المؤجرين والمستأجرين بعد سنوات من الصراعات. هذه التعديلات تأتي بهدف حماية الحقوق الاجتماعية للمستأجرين طويلي الأمد مع ضمان حق المؤجر في استعادة ممتلكاته بشكل قانوني.
الأسباب القانونية للإخلاء وفق قانون الإيجارات القديمة 2025
ينص قانون الإيجارات القديمة 2025 على أربعة أسباب قانونية واضحة تستوجب إخلاء الوحدة المؤجرة، وتتمثل في:
- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود ورثة شرعيين يقيمون بشكل دائم ومستقر داخل العقار.
- ترك العقار مغلقًا أو مهجورًا لأكثر من ثلاث سنوات متتالية دون وجود مبرر قانوني.
- إثبات امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته لعقار آخر صالح للسكن في نفس المدينة.
- تأجير الوحدة من الباطن أو نقل ملكيتها إلى طرف ثالث بدون موافقة كتابية صريحة من المؤجر.
ويشترط القانون صدور حكم قضائي نهائي لتأكيد صحة هذه الوقائع قبل تنفيذ الإخلاء، ما يعزز من الشفافية ويحول دون التعسف في التطبيق. لم تهدف هذه التعديلات إلى خلق موجات إخلاء عشوائية، بل لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على مشكلة السكن الشاغر التي ظلت تلقي بظلالها على سوق السكن المصري لسنوات طويلة.
تأثير قانون الإيجارات القديمة 2025 على حقوق المستأجرين والمؤجرين
تُتيح التعديلات الجديدة بموجب قانون الإيجارات القديمة لعام 2025 فترة انتقالية حتى عام 2026 تسمح للمستأجرين القدامى، خصوصًا ذوي الدخل المحدود وكبار السن، بتوفيق أوضاعهم وتجنب الإخلاء الفوري. يرى مختصون في مجال القانون والعقارات أن هذه الإجراءات ستُسهم بشكل ملموس في إنعاش سوق الإسكان الرسمي، ما يعزز الثقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، ويجعل العلاقة أكثر استقرارًا مع حماية قانونية متوازنة للطرفين على حد سواء.
كيفية التقديم على السكن البديل حسب قانون الإيجارات القديمة 2025
استجابةً لتعديل قانون الإيجارات القديمة 2025، بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 في قبول طلبات السكن البديل للمستأجرين الخاضعين لهذا القانون. ويشمل التسجيل عدة بيانات مهمة لضمان دقة المعلومات وتلبية الاحتياجات الحقيقية، مثل:
- تسجيل بيانات الأسرة بالكامل، بما في ذلك الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة والأبناء والمقيمين الآخرين.
- توثيق الحالة الصحية لجميع أفراد الأسرة، مع تخصيص قسم خاص لذوي الإعاقة.
- نقل بيانات بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل لأصحاب الهمم في حالة توفرها.
يمثل هذا الإجراء خطوة هامة في دعم انتقال المستأجرين من مساكنهم القديمة إلى وحدات بديلة ملائمة، بما يتوافق مع التعديلات القانونية الجديدة، ما يعزز من استقرار سوق الإسكان ويخفف من الأعباء الاجتماعية على الفئات الأكثر احتياجًا.
| الحالة | الإجراء القانوني |
|---|---|
| وفاة المستأجر بدون ورثة يقيمون | إخلاء الوحدة وإرجاعها للمالك بعد حكم قضائي |
| ترك الوحدة مغلقة لأكثر من 3 سنوات | إخلاء العقار بناءً على تحقيق قضائي |
| امتلاك المستأجر عقار آخر في نفس المدينة | إصدار حكم للإخلاء واستعادة الوحدة |
| تأجير الوحدة دون موافقة المالك | إخلاء الوحدة وإرجاعها رسمياً |
