الجنيه يتفاعل مع تغيرات تجارة الفائدة وسط قلق المستثمرين حول استقراره

الجنيه المصري في تجارة الفائدة يعاود جاذبيته بعد فترة من التذبذب، حيث بدأت العملة المحلية تبرز كواحدة من أبرز العملات في الأسواق الناشئة، مدعومة بانخفاض الدولار، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب انتعاش السياحة وارتفاع عوائد أدوات الدين المحلية.

الجنيه المصري في تجارة الفائدة: استقرار سعر الصرف يدعم جاذبيته

أشار تقرير “يو بي إس” إلى أن استقرار سعر الصرف الحالي يعزز من جاذبية الجنيه المصري في تجارة الفائدة، إذ لم يعد سعر الصرف الفعلي بحاجة إلى تعديل كبير بعد سلسلة التخفيضات السابقة، وهذا الاستقرار يقلل من تقلبات العملة، مما يحسن العوائد المعدلة بحسب المخاطر. يقدم الجنيه عائدًا اسميًا يصل إلى 19% على أدوات الدين لأجل ثلاثة أشهر، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين، حتى في حال خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة، كون هذا التوجه يتماشى مع السياسة التيسيرية المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن مرحلة الاستقرار النسبي التي يمر بها الجنيه تدعم تفوق أدوات الدين قصيرة الأجل مقارنة بأسواق أخرى، مع تحذيره من ضرورة متابعة مؤشرات التضخم والتدفقات الأجنبية التي تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الجنيه المصري في تجارة الفائدة.

ارتفاع تحويلات المصريين وتأثيرها في تجارة الفائدة بالجنيه المصري

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، حيث بلغت 26.6 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. كما سجلت التحويلات الشهرية ارتفاعًا في أغسطس إلى 3.5 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في أغسطس 2024، بزيادة نسبتها 32.6%، مما عزز من توفر العملات الأجنبية في السوق المحلية. تؤكد هذه الزيادة على استمرار تدفق النقد الأجنبي الذي يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز السيولة في السوق، الذي بدوره يعزز ثقة المستثمرين ويجعل الجنيه المصري في تجارة الفائدة خيارًا آمنًا وجذابًا ضمن عملات الأسواق الناشئة.

توقعات اقتصادية تؤثر على الجنيه المصري في تجارة الفائدة وتعاملات السوق

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، في ظل زيادة إيرادات السياحة وتحسّن التحويلات الخارجية، مع توقع تراجع التضخم إلى 11.7%، ما يدعم استقرار الوضع النقدي. ومع ذلك، تحذر التقارير من تداعيات استمرار العجزين الخارجي والمالي وارتفاع تكاليف الاقتراض، إضافة إلى الضغوط على قطاعات حيوية كالزراعة والطاقة، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية في المنطقة. أشار الخبير المصرفي عز الدين حسانين إلى أن خفض الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية أدوات الدين المصرية في تجارة الفائدة، وذلك عبر تحفيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بحثًا عن عوائد مرتفعة بالمقارنة مع الأسواق المتقدمة، إلى جانب السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي المصري التي تحافظ على معدلات فائدة مرتفعة، ما يخلق فارق عوائد مغريًا للمستثمرين. إلا أن تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار المتوقع وفق رويترز يُحتم مراقبة مستمرة للتوازنات المالية، لتعزيز قدرة الجنيه المصري على المحافظة على جاذبيته في تجارة الفائدة مستقبلاً.

• عوامل دعم جاذبية الجنيه في تجارة الفائدة
• استقرار سعر الصرف وتأثيره في المخاطر والعوائد
• التدفقات النقدية والتحويلات الخارجية كرافد للنقد الأجنبي
• التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي
• السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ودورها في جذب الاستثمار