الحرس البلدي يطلق حملة ميدانية واسعة لإغلاق الأنشطة غير الملتزمة بتفعيل الدفع الإلكتروني، مستهدفًا الأنشطة التجارية، المصحات، المدارس، والجامعات الخاصة، في إطار تنفيذ التعليمات والتشريعات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وضمان تطبيق نظم الدفع الإلكتروني بكل صرامة
تفاصيل حملة الحرس البلدي لضبط الأنشطة غير الملتزمة بتفعيل الدفع الإلكتروني
أوضح جهاز الحرس البلدي من خلال مكتب الإعلام أن الحملة الميدانية الواسعة التي انطلقت في مختلف البلديات تستهدف الأنشطة التي لم تلتزم بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك تعزيزًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها ودعمًا لرؤى الدولة في التحول الرقمي. ويهدف الجهاز من هذه الحملة إلى تسهيل تنفيذ المعاملات الإلكترونية بكل شفافية وسلاسة، وتعزيز رقابة التعاملات المالية للحد من الاعتماد على النقد الورقي الذي قد يفاقم من سلبيات التعاملات التقليدية. أكدت الجهات المسؤولة أن الحملة مستمرة دون توقف حتى ضمان تحقيق نسب التزام مرتفعة ضمن كافة القطاعات، ما يخلق بيئة أكثر تنظيمًا وفعالية في سوق العمل.
دعوة الجهات المسؤولة لتوفيق أوضاعها ضمن حملة إغلاق الأنشطة غير الملتزمة بتفعيل الدفع الإلكتروني
وجه جهاز الحرس البلدي دعوة واضحة لأصحاب الأنشطة التجارية والمؤسسات الخاصة بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية والفنية بخصوص تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليست بهدف التضييق أو العقاب، بل تسعى لتنظيم بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أوضح الجهاز حرصه على مواكبة التطور التقني والإداري الذي يشهده البلد، مما يدعم بناء مؤسسات أكثر شفافية ومصداقية وأساليب عمل أكثر حداثة وكفاءة، بما يضمن تحقيق رضا العملاء واستقرار العمليات المالية.
تحليل وتقييم أثر حملة الحرس البلدي على التحول الرقمي في القطاع الخاص
تعكس هذه الحملة الجدية القصوى للدولة في تطبيق التحول الرقمي كخيار استراتيجي لا رجوع عنه، تُفرض من خلاله قواعد جديدة في السوق وتحديث نُظم الدفع الإلكتروني بشكل شامل. يؤكد الالتزام بخدمات الدفع الإلكتروني انخفاض كبيراً في التعاملات النقدية، وهو ما يساهم مباشرة في مكافحة الفساد ويساهم في رفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية بالإضافة إلى تحسين شفافية العمليات التجارية. استمرار هذه الحملة حتى بلوغ نسب التزام مرتفعة يعد بمثابة رسالة واضحة لجميع القطاعات بأن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل أصبح شرطًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه، مما يعزز من استقرار السوق ويسهم في تحسين الخدمات للمواطنين باحترافية عالية
- دعم تنفيذ التشريعات بصرامة بهدف تنظيم السوق.
- تسهيل العمليات المالية الإلكترونية والحد من النقد الورقي.
- تشجيع الأنشطة على التجاوب السريع مع متطلبات التحول الرقمي.
- تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الشفافية والمساءلة.
