القانون الجديد للإيجار القديم يفرض الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة لمدة تتجاوز العام

القانون الجديد للإيجار القديم يقر الإخلاء الفوري للوحدة المغلقة لمدة عام، وهو تحوّل جذري في التشريعات العقارية يهدف إلى تحرير وحدات سكنية وتجارية مغلقة لفترات طويلة، وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق مبدأ العدالة والتوازن، ويعيد الحيوية إلى سوق العقارات.

تفاصيل القانون الجديد للإيجار القديم مع التركيز على الإخلاء الفوري للوحدات المغلقة لمدة عام

دخل القانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا منذ سبتمبر الماضي بعد التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره بالجريدة الرسمية، ليشمل التطبيق الوحدات السكنية والتجارية والإدارية. ويهدف القانون إلى إنهاء حالة الجدل المستمرة حول الإيجارات القديمة، من خلال تنظيم واضح للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، ولا سيما إقرار الإخلاء الفوري للوحدة المغلقة لمدة عام. كما يعيد القانون ضبط السوق العقاري، ويحرص على الاستخدام الأمثل للوحدات المغلقة التي تعاني من الجمود في بعض المدن خاصة amid أزمة السكن الخانقة. وتحدد المادة السابعة بشكل صريح أن للمالك الحق في إخلاء الوحدة مباشرة دون الحاجة لإنذار مسبق، إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة 12 شهرًا متصلة.

مدة العقود وشروط الإخلاء والفصل في الإخلاء الفوري للوحدة المغلقة لمدة عام ضمن القانون الجديد للإيجار القديم

حدد القانون الجديد الفترات الزمنية للعقود بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية، واشتراط إخلاء الوحدة تلقائيًا بعد انتهاء مدة العقد إذا لم يتم تجديده بموافقة المالك، ليتوافق مع مبدأ تنظيم العلاقة بدون التمديد الأوتوماتيكي. كما نص على الإخلاء الإجباري إذا امتلك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وحدة بديلة صالحة، لمنع ازدواج الانتفاع والاحتفاظ غير المبرر بالعقارات. وفي سياق الإخلاء الفوري للوحدة المغلقة لمدة عام، يرى المشرّع أن الحفاظ على الاستخدام العملي للوحدات واجب، حيث تضغط ظاهرة إغلاق الوحدات لفترات طويلة على السوق العقاري، وارتبطت بارتفاع الطلب وشح المعروض. ويشترط القانون أن يتم الإخلاء الفوري للوحدة المغلقة لمدة عام فقط بعد صدور قرار قضاءي نهائي يثبت الحالة، مما يحفظ حقوق الطرفين.

الفلسفة وراء القانون الجديد للإيجار القديم ودور الإخلاء الفوري للوحدة المغلقة لمدة عام في تحقيق التوازن

يرتكز القانون الجديد للإيجار القديم على إعادة التوازن بين حق السكن وحق الملكية، حيث يحمي المستأجر الملتزم بحقوقه وفي نفس الوقت يضمن للمالك استرداد عقاره في حال عدم استخدامه أو انتهاء مدة التعاقد. أدت فترة العقود المفتوحة دون حد زمني إلى جمود سوق العقارات المصري، مما دفع إلى سن هذا التشريع الذي أنهى الامتداد التلقائي للعقود. كما حمّلت ديباجة القانون أهمية كبرى لحماية المستأجرين الملتزمين، مع الاحتكام إلى القضاء في قرارات الإخلاء لضمان الإنصاف، مع منح مهلات إخطار مناسبة إلا في حالات ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة عام، التي تُعالج بالإخلاء الفوري. وتساعد هذه القواعد في تحفيز إعادة توزيع الوحدات المغلقة وتحريك السوق بشكل أكثر فعالية.

• رقم القانون: 164 لسنة 2025
• تاريخ النشر بالجريدة الرسمية: 4 أغسطس 2025
• تاريخ سريانه الفعلي: سبتمبر 2025
• مدة العقود: 7 سنوات للوحدات السكنية، 5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية
• أبرز حالات الإخلاء: ترك الوحدة مغلقة لعام كامل، انتهاء مدة العقد، امتلاك وحدة بديلة

يشكّل القانون الجديد للإيجار القديم خطوة مهمة باتجاه تحرير آلاف الوحدات العقارية المحجوزة دون استخدام، عبر منح الملاك حق إخلاء فوري للوحدات المغلقة لمدة عام، مع وضع ضوابط زمنية صارمة للعقود، لحماية المستأجرين الملتزمين ومنع ظاهرة التمديدات غير المنظمة التي عرقلت حركة السوق. هكذا يتجدد النشاط العقاري في مصر مع تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، في بيئة قانونية أكثر وضوحًا وانضباطًا.