تيسيرات جديدة من المالية لزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة وتخفيف الأعباء على المكلفين

أكّد وزير المالية أحمد كجوك صدور قرارين وزاريين يهدفان إلى تقديم تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، ويشمل أحدهما تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فيما يتعلق بزيادة مدة تعليق أداء الضريبة، والآخر وضع أساسات محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، وينطبق كلا القرارين على المشاريع المستمرة بعد تطبيق هذا القانون.

التيسيرات الجديدة لأداء ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على المكلفين

أوضحت وزارة المالية، عبر بيان رسمي، أن التيسيرات الجديدة لأداء ضريبة القيمة المضافة تسهم في تعزيز مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال، ما يوفر بيئة أكثر دعماً لالتزام المكلفين الضريبيين. تأتي هذه التيسيرات ضمن إطار تطوير التشريعات الضريبية للارتقاء بمستوى الشفافية والعدالة في تحصيل الضريبة، مع مراعاة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في تطبيق القانون.

زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على خطوط الإنتاج المفككة

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن من بين أهم التيسيرات توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة التي تتحملها المنشآت، لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، مما يسمح بخصم ضريبة القيمة المضافة على هذه المدخلات. كما تم تمديد مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على خطوط الإنتاج المفككة التي تم شراؤها محليًا أو التي وردت عبر شحنات مجزأة، بحيث تبدأ مدة التعليق من تاريخ شراء آخر جزء في السوق المحلية أو من تاريخ الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك.

وضع الأساس المحاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال البناء وفق القانون 157 لسنة 2025

في إطار تطبيق التعديلات الحديثة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وضعت المالية أسسًا محاسبية جديدة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تم إبرامها وصدر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل سريان أحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، وتستمر عمليات التنفيذ بعد تطبيق هذا القانون في يوليو 2025. هذه الخطوة تهدف إلى توضيح آليات محاسبية دقيقة تعزز من دقة التقييم الضريبي وتحقيق الالتزام القانوني دون تعطيل سير المشاريع.

• تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
• تمديد مدة تعليق أداء الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة المحلية والمستوردة
• توسيع مفهوم التكاليف المؤهلة لخصم ضريبة القيمة المضافة
• وضع أساسات محاسبية لعقود المقاولات وأعمال التشييد قبل القانون 157 لسنة 2025

تطوير نظام ضريبة القيمة المضافة باستمرار وإدخال تيسيرات جديدة يمنح المكلفين فرصة أفضل للامتثال الضريبي دون خوف من تحصيلات ضريبية مفاجئة أو إجراءات معقدة، ما يزيد من ثقة المستثمرين والمشروعات في السوق المحلية؛ خصوصًا مع التزام وزارة المالية بتسهيل الإجراءات ورفع مستوى الشفافية والتعاون مع مجتمع الأعمال، مما يشكل خطوة إيجابية تقرب بين الجهات الضريبية والمكلفين لتعزيز الحوكمة وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.