المالية تعلن بدء المرحلة الثانية لبناء مدارس جديدة بمشاركة القطاع الخاص، حيث بدأت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحضير المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المدارس بنظام مشاركة القطاع الخاص، عقب تلقي الوحدة المركزية لشراكة القطاع الخاص بوزارة المالية خطابات رسمية من وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.
تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع بناء المدارس بمشاركة القطاع الخاص
أكد عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص، أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء حوالي 54 مدرسة في مختلف المحافظات، منها 3 مدارس فنية، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم سيتم استئنافه قريبًا لاستكمال إجراءات التنفيذ، في إطار تعزيز البنية التعليمية وتحسين جودة المدارس العامة. يتضمن المشروع تنويع المدارس بين الأكاديمية والفنية لتلبية احتياجات الطلاب على مستوى الجمهورية، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التعليمية ويحاكي النمو السكاني المتزايد.
مشروعات بيئية وصناعية هامة ضمن خطة مشاركة القطاع الخاص
في نفس السياق، كشف عاطر حنورة عن مشروع بيئي جديد يجري تنفيذه بواسطة وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحيرة، وهو إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تقارب 80 إلى 90 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 آلاف طن مخلفات يوميًا، وجاري إعداد كراسة الشروط تمهيدًا لتلقي العروض.
علاوة على ذلك، سيتم طرح مشروعات كبرى أخرى تشمل:
- محطات تحلية مياه الشرب والصرف الصحي في مدينة العلمين خلال فترة تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر بمحافظة الجيزة
- محطات للصرف الصناعي في محافظة البحيرة
- محطات محولات كهرباء بعدة مدن صناعية مثل العاشر من رمضان خلال 3 إلى 4 شهور
كما أكد وجود 17 شركة متقدمة للمنافسة على إنشاء محطة العلمين وتحوي الشركات تحالفات مصرية وعربية وأجنبية، مما يعكس إقبالًا واسعًا في السوق على مشروعات مشاركة القطاع الخاص.
إستراتيجية وزارة المالية لطرح مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص باستثمارات ضخمة
أوضح عاطر حنورة أن الفترة المقبلة ستشهد طرح ما يقارب 10 مشروعات جديدة بنظام مشاركة القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 30 مليار جنيه، حيث تُخطط الوزارة لطرح محطات الصرف الصناعي تباعًا بداية من نهاية نوفمبر المقبل.
ويمثل هذا التوجه استمرارًا للجهود لتفعيل إشراك القطاع الخاص في مجالات التنمية المختلفة، حيث تسعى وزارة المالية من خلال هذا النظام إلى جذب استثمارات ضخمة وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية بفاعلية وسرعة تنفيذ أعلى مقارنة بالطرائق التقليدية.
| نوع المشروع | الموقع | الاستثمار المتوقع | الفترة الزمنية |
|---|---|---|---|
| بناء 54 مدرسة جديدة | جميع المحافظات | غير محدد | المرحلة الثانية |
| مصنع تدوير المخلفات | مدينة العاشر من رمضان | 80 – 90 مليون دولار | جاري إعداد كراسة الطرح |
| محطات تحلية مياه وصرف صحي | العلمين والجيزة | جزء من 30 مليار جنيه | 3 أسابيع – شهر |
| محطات محولات كهرباء | مدن صناعية متعددة | جزء من 30 مليار جنيه | 3 – 4 شهور |
يجسد مشروع بناء المدارس الجديدة بمشاركة القطاع الخاص خطوة حيوية ضمن خطة وزارة المالية لتعزيز التعاون مع القطاع العام والخاص، مما يعزز توفير بيئة تعليمية أفضل من جانب، ويدعم تنفيذ مشروعات بنيوية وخدمية أخرى تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. هذا التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعكس رؤى واضحة نحو تطوير متوازن يعزز جودة الحياة ويحافظ على الموارد البيئية ويلبي الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية في مصر.
