قانون الإيجار القديم 2025 يحدد 3 حالات تستوجب الإخلاء الفوري للوحدات السكنية

دخل قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيز التنفيذ، حاملاً معه تغييرات جذرية تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين للوحدات السكنية وغير السكنية؛ ومن بين هذه التغييرات، هناك 3 حالات تستوجب الإخلاء فورًا للوحدات السكنية طبقًا للنظام الجديد لقانون الإيجار القديم 2025.

التنظيم الجديد للفترات الانتقالية وفق قانون الإيجار القديم 2025

قد تم تحديد فترة انتقالية لإلغاء العقود القديمة، حيث استمرت لمدة سبع سنوات للوحـدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب المخصصة لأغراض غير سكنية؛ وخلال هذه الفترات، تظل حقوق المستأجرين أو المستفيدين من تمديد العقد محفوظة حتى في حالات الوفاة، ما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية المستأجر وصاحب العقار، فضلًا عن إعلان القانون بوضوح أن انتهاء العقد يتم تلقائيًا بنهاية هذه الفترات دون الحاجة إلى تجديد أو اتفاق جديد.

3 حالات الإخلاء الفوري للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم 2025

حدد القانون ثلاثة حالات تستوجب إخلاء الوحدة السكنية فورًا، وهي:

  • عندما يبقى العقار المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة كاملة بدون سبب قانوني أو مبرر، ويحق لصاحب العقار المطالبة بإخلائه.
  • إذا كان المستأجر أو من يستفيد من تمديد العقد يملك عقارًا آخر مخصصًا للغرض ذاته سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، فلا يحق له البقاء في الوحدة السكنية السابقة ويجب الإخلاء فورًا.
  • انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات للوحدات السكنية، وفي حال عدم تجديد العقد أو إبرام اتفاق جديد، تنتهي العلاقة التعاقدية بشكل تلقائي.

التصنيف الجديد للوحدات السكنية والقيم الإيجارية المؤقتة بعد قانون الإيجار القديم 2025

يعمل القانون الجديد على تصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات من خلال لجان متخصصة في المحافظات، تعتمد على معايير عدة، مثل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، توافر المرافق، وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، وقرب الشبكات الطرقية؛ بحيث تنقسم الوحدات إلى:

  • أحياء متميزة
  • أحياء متوسطة الدخل
  • مناطق اقتصادية

يحدد القانون مدة عمل اللجان بثلاثة أشهر، قابلة للتمديد بقرار رسمي، وخلال مرحلة التصنيف، يُلزم المستأجر بدفع إيجار مؤقت لا يتجاوز 250 جنيهًا شهريًا؛ أما القيم الإيجارية الجديدة بعد التصنيف فتصنف كالآتي:

الفئةطريقة حساب الإيجار الشهريالحد الأدنى للإيجار
الأحياء المتميزة20 ضعف القيمة القانونية السابقة1000 جنيه
الأحياء متوسطة الدخلزيادة 10 أضعاف القيمة السابقة400 جنيه
المناطق الاقتصاديةزيادة 10 أضعاف القيمة السابقة250 جنيه

ويُدفع الفرق المستحق على أقساط شهرية لتخفيف العبء المالي عن المستأجر، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين ويقلل من المفاجآت غير المتوقعة.

يفضح قانون الإيجار القديم 2025 الالتزام الصارم بحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين عبر تنظيم مُحكم يسمح بإخلاء الوحدات السكنية في حالات محددة بوضوح، ويحدد الإطار الزمني والمالي لضمان استمرارية العلاقة القانونية بشكل عادل ومتوازن.