وزير الداخلية الكويتي يكشف مصير المزورين في الخمسينيات والستينيات وتأثير هروبهم على الأجيال القادمة

الجنسية الكويتية والانتماء الوطني بين تصريحات وزير الداخلية وأثر المزورين في الخمسينيات والستينيات

الجنسية الكويتية تعني الانتماء الحقيقي والولاء الصادق للوطن، وهو ما أكده وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في حديثه الأخير الذي أثار جدلاً حول المزورين الذين دخلوا الكويت في حقبتي الخمسينيات والستينيات، والآثار التي تركوها في المجتمع. تصريحات الوزير تناولت بوضوح قضية الجنسية الكويتية ومستقبلها، بالإضافة إلى ما يترتب على المزورين وأبنائهم من تحديات على أرض الواقع.

توضيحات وزير الداخلية حول تأثير المزورين على الجنسية الكويتية والانتماء الوطني

أكد الشيخ فهد اليوسف أن المزورين الذين دخلو الكويت خلال الخمسينيات والستينيات جميعهم هربوا من البلاد، وتركوا الأبناء خلفهم، الذين يعيشون اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية ملموسة. وذكر اليوسف خلال لقاءه في ديوان الخليفة مساء الأحد أن الظاهرة كانت واضحة؛ فالذين تسللوا ضد القوانين ليسوا موجودين في الحاضر لما تعرضوا له من تبعات، هذا الوضع أثر على نظرة المجتمع للجنسية الكويتية، التي يجب أن تكون مرتبطة بانتماء واضح وليس مجرد ورقة. وأضاف الوزير: “كم عدد الأشخاص في هذه الديوانية الذين لا يجدون عملاً أو مسكناً أو حتى الخدمات الأساسية؟ لمن نُعطي؟”؛ ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدولة في إدارة مواردها والمجتمع.

الجنسية الكويتية مسؤولية وطنية ليست مجرد وثيقة أو جواز سفر

تطرق وزير الداخلية إلى أهمية تمييز الجنسية الكويتية عن مجرد جواز السفر، ولفت الانتباه إلى أن الجنسية تعني الانتماء الكامل لكل حقوق وواجبات المواطن، وهي مرتبطة بجانب الولاء أكثر مما هي مرتبطة بالمستندات الرسمية. شرح الوزير أن بعض الدول الخليجية قد تقدم جنسيات أو جوازات بتسهيلات تختلف عن الكويت، لكن الجنسية في الكويت تشكل قاعدة لتأسيس مجتمع مستقر وقوي. وأشار اليوسف أن التعامل مع الوطنية يجب أن يميز بين من يحب الكويت بصدق ومن يتبع مصالح دنيوية فقط، حيث أن حب البلد هو سر الحفاظ على استقراره وتطوره في مختلف المجالات.

تحديات التوظيف والإسكان بين أبناء المزورين والأثر الاجتماعي

أكد وزير الداخلية ضمن حديثه أن مشكلة إيجاد فرص العمل، وتأمين المساكن، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء المزورين تمثل معضلة قائمة في معظم المناطق، ومنها منطقة الديوانية، وهو ما يجعل عملية توزيع الموارد الحكومية أمرًا معقدًا ويتطلب ضبطاً دقيقاً. ويمكن تلخيص أبرز المشكلات على النحو التالي:

• ارتفاع نسب البطالة بين أبناء المزورين الذين لم يتمكنوا من الحصول على وظائف رسمية.
• النقص في المساكن الملائمة لهم، ما يفاقم معاناتهم الاجتماعية.
• العبء على مختلف الخدمات العامة وزيادة الطلب عليها بدون مكافأة ولاء حقيقي للوطن.

ويشير الوزير إلى أن هذه الظروف تعكس تأخر كويتي على عدة أصعدة، لأنها تتعلق بجوهر مفهوم الجنسية، الذي لا يعنى فقط الحصول على وثيقة، بل الارتباط الحقيقي بقيم ومسؤوليات الدولة.

ويبقى ما أكده الوزير أن حب الكويت الحقيقي، والشعور بالمسؤولية الوطنية، هو الفارق الأساسي بين المواطن والمقيم، ولكل من يسعى وراء المصالح الشخصية دون انتماء، تأثير سلبي قد يعوق تطور البلاد وازدهارها. هذا التصريح يفتح أفقاً جديداً لفهم الجنسيات وأسباب تراجع بعض الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بالكويت، تحت وطأة تجارب تاريخية مع المزورين الذين غادروا ولم يتحملوا تبعات وجودهم في المجتمع.