يُسمح لكل مواطن خليجي باستيراد سيارتين خلال السنة الواحدة، وفقًا للتوضيح الرسمي الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ما يوضح حدود الاستيراد للسيارات بما يتماشى مع اللوائح المعمول بها. أما بالنسبة للمقيم، فالحكومة تسمح له باستيراد سيارة واحدة خاصة خلال فترة ثلاث سنوات، مع منع بيعها قبل مرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد نفسه.
عدد السيارات المسموح باستيرادها للمواطن الخليجي خلال السنة
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن للمواطن الخليجي الحق في استيراد مركبتين فقط خلال فترة 12 شهرًا، أي سنة كاملة؛ وذلك بهدف تنظيم حركة استيراد السيارات وتسهيل الإجراءات الجمركية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية. وقد جاءت هذه القاعدة لتقييد عمليات الاستيراد، ومنح كل مواطن فرصة تجديد مركباته ضمن نطاق معقول، دون الإضرار بالسوق المحلي.
شروط استيراد السيارة للمقيم ومدة الاحتفاظ بها
أما المقيم في المملكة فلديه الحق في استيراد سيارة واحدة فقط خاصة كل ثلاث سنوات؛ مع اشتراط عدم بيعها قبل مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الاستيراد، وهذا النظام يهدف إلى الحد من المضاربات ومنع التلاعب في سوق السيارات المستوردة بين الأفراد. بالتالي، يمنع المقيم من تصدير أو بيع السيارة خلال هذه الفترة؛ ما يضمن التزام المقيمين بسياسات الدولة في تنظيم الاستيراد.
التنظيمات والضوابط التي تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استيراد السيارات
تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى تنظيم عملية استيراد السيارات عبر فرض قواعد واضحة لكل من المواطنين والمقيمين، وتشمل هذه الضوابط:
- تحديد العدد الأقصى للمركبات التي يمكن استيرادها حسب الحالة (مواطن أو مقيم)
- فرض مدة زمنية على المقيم لمنع بيع السيارة قبل انقضاء فترة ثلاث سنوات
- تسهيل الإجراءات الجمركية وتحصيل الرسوم المتعلقة بالزكاة والضريبة على عمليات الاستيراد
- تعزيز الرقابة لمنع الاستغلال غير القانوني لأنظمة الاستيراد
هذه الإجراءات تساهم في ضمان الشفافية والمساواة بين المستوردين، وفي نفس الوقت تحمي الأسواق المحلية من الفوضى الناتجة عن كثرة الاستيراد غير المنظمة.
| الفئة | عدد السيارات المسموح به | مدة البيع المسموح بها |
|---|---|---|
| المواطن الخليجي | سيارتان خلال السنة (12 شهرًا) | يمكن البيع فور الاستيراد |
| المقيم | سيارة واحدة كل ٣ سنوات | لا يسمح بالبيع قبل مرور 3 سنوات من تاريخ الاستيراد |
يظهر بوضوح من التنظيمات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن استيراد السيارات يخضع لسياسات دقيقة تبرز حقوق كل فئة وتحدد التزاماتهم، مما يضبط حركة السوق ويعزز استقراره في المملكة.
