وزير الاستثمار يبحث مع السفير البريطاني سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدًا على أهمية تطوير التعاون وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يعزز فرص الاستثمار والنمو في مصر والمملكة المتحدة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وبريطانيا ورؤية الحكومة لتطوير الاستثمار
في لقاء جمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني في القاهرة، تم التركيز على كيفية تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين والعمل على جذب استثمارات جديدة تعزز الاقتصاد المصري وتنمي القطاع الخاص. تناول الاجتماع التقدم الملحوظ في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى وضع مصر في مقدمة الدول الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، كما استعرض الجانبان التحضيرات الجارية لاستضافة مؤتمر الاستثمار المشترك المقرر في ديسمبر المقبل. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التعاون المستمر والبناء بين مصر والمملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوفير بيئة خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعد هدفًا استراتيجيًا للحكومة المصرية.
السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية في دعم النمو والتنافسية التجارية بين البلدين
أكد وزير الاستثمار نجاح مصر في إحداث تحول جذري في سياساتها الاقتصادية خلال الـ 15 شهرًا الماضية، شملت التعديلات في السياسة النقدية والمالية والتجارية وإعادة صياغة دور الدولة في الاقتصاد، مع تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم التي انخفضت إلى نحو 12%، مما يعكس فعالية الخطط الحكومية في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات العالمية. كما أوضح الوزير العمل على إصلاحات دقيقة لأنظمة الدعم بهدف ضمان استدامتها المالية وتركيز الموارد على الفئات الأكثر حاجة. تركيز الحكومة على تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال العام الماضي إلى 5.8 أيام فقط يعكس حرصها على تحسين التنافسية التجارية، إلى جانب إعداد سياسة تجارية شاملة ترتكز على الانفتاح وتعزيز الشراكات الإقليمية وخاصة مع الدول الإفريقية. تجدر الإشارة إلى أهمية عدم فرض أي زيادات على الرسوم الجمركية لتفادي أية ضغوط تضخمية، مما يؤكد التزام مصر بقواعد النظام التجاري العالمي وحرية حركة السلع والخدمات.
فرص الاستثمار والتعاون المستقبلي بين مصر والمملكة المتحدة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الحديثة
أشار الوزير إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، أبرزها انخفاض العجز التجاري إلى نحو 30 مليار دولار، مقارنة بـ50 مليارًا قبل ذلك، وهو انعكاس مباشر لنجاح الإصلاحات الهيكلية في مجالي التجارة والصناعة؛ مما يتيح لمصر استثمار ميزتها الجغرافية وبنيتها التحتية المتطورة لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والصادرات. أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي، فتستهدف الحكومة مصر مضاعفة حجمه خلال فترة قصيرة عبر تحسين التشريعات ورفع كفاءة الإجراءات الإدارية. يأتي التحول الرقمي كقاعدة أساسية في تحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت وزارة الاستثمار أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا موحدًا، تسهل إصدار التراخيص في 20 يومًا فقط، مع دمج 96 جهة حكومية إلكترونيًا لتيسير الإجراءات المالية للمستثمرين دون اللجوء إلى الأوراق. كما أكد الوزير اهتمام مصر بتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة، معتبرًا مؤتمر الاستثمار المقبل في ديسمبر فرصة لاستعراض الإصلاحات المتحققة وفرص الاستثمار المستقبلية في مختلف القطاعات.
- تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى أقل من 6 أيام
- إطلاق أكثر من 460 خدمة رقمية متكاملة
- دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية واحدة
- خفض معدل التضخم إلى 12%
- مضاعفة الاستثمارات الأجنبية خلال فترة قصيرة
| المؤشر | البيان |
|---|---|
| معدل التضخم | 12% |
| زمن الإفراج الجمركي | 5.8 أيام |
| العجز التجاري | 30 مليار دولار |
| عدد الخدمات الرقمية | 460 خدمة |
من جهته، أعرب السفير البريطاني مارك برايسون عن تقديره الكبير للجهود المصرية في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي خلقت بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية، مؤكدًا على ضرورة زيادة وعي مجتمع الأعمال البريطاني بهذه الإنجازات. وأوضح أن مؤتمر الاستثمار المقرر يعكس فرصة مثالية لعرض النجاحات وتعزيز التعاون المستقبلي، حيث تعتزم المملكة المتحدة تقديم دعم فني ومؤسسي في مجالات حرجة مثل الجمارك والتكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة، متماشية مع أولويات مصر المستقبلية. كما شدد السفير على شراكة بلاده الاستراتيجية مع مصر، مع وجود فرص هامة لتمويل الصادرات البريطانية عبر برنامج UK Export Finance، إلى جانب مشروعات زراعية وتجارية جديدة تهدف إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
