تجديد حبس متهمي الاعتداء على مسن السويس 15 يومًا بناءً على تحقيقات النيابة

أصدرت النيابة قرارًا بتجديد حبس المتهمين بالاعتداء على مسن السويس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد موجة واسعة من الانتقادات عقب انتشار مقطع فيديو يوثق الحادثة. القضية التي حظيت باهتمام شعبي كبير تعكس اهتمام السلطات بسرعة التعامل مع الاعتداءات ومحاسبة المتورطين فيها.

تجديد حبس المتهمين في قضية الاعتداء على مسن السويس

قررت محكمة فيصل والجناين الجزئية بمحافظة السويس تجديد حبس المتهمين في واقعة الاعتداء على غريب مبارك، المعروف إعلاميًا باسم مسن السويس، لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 27 أكتوبر 2025، لاستكمال إجراءات التحقيق، بعد فترة أولية للحبس استغرقت أربعة أيام. المتهمان الأساسيان هما “ع.غ” الذي ظهر في الفيديو وهو يعتدي على المسن، وشقيقه “عاصم.غ”، اللذان تم توقيفهما فور انتشار الفيديو. يعكس هذا التجديد حرص الجهات القضائية على متابعة القضية بشكل دقيق وضمان إنصاف الضحية.

الكلمة المفتاحية: “الاعتداء على مسن السويس”

تفاصيل شهادات المتهمين والمجني عليه في قضية الاعتداء على مسن السويس

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه رغم حالته الصحية المتدهورة التي تستدعي جلسات غسيل كلوي منتظمة، إذ أصر على الحضور في مجمع محاكم السويس للإدلاء بشهادته وتفصيل ما تعرض له من اعتداء. شهادته كانت حاسمة في توضيح تفاصيل الواقعة، في حين أدلى المتهمان بأقوالهما للنيابة، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية. ودعم الفيديو المتداول الذي وثق الاعتداء موقف الضحية، حيث ظهر أيضاً ابنته “رحمة” وهي توثق الواقعة وتطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، مما أثار تعاطفًا شعبيًا واسعًا.

استماع النيابة لشهادات الشهود في حادث الاعتداء على مسن السويس

وجهت النيابة استدعاءات لشهود الحادث، بما في ذلك ابنة المجني عليه وعدد من الأشخاص الذين كانوا حاضرين أثناء الاعتداء، وجميعهم أكدوا صحة الواقعة وشرحوا ملابسات وقوعها بدقة. قام هؤلاء الشهود بدور محوري في التحقيقات، التي أدت لضبط المتهمين بعد ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو الذي اجتاز مواقع التواصل الاجتماعي، مما زاد الضغوط الشعبية على الجهات القضائية لتحقيق العدالة وضمان حقوق الضحية.

تأكيد التجديد واهتمام النيابة بقضية الاعتداء على مسن السويس يعكس حرص الجهات القانونية على متانة التحقيق وصون حقوق الضحايا، خاصة في قضايا تنطوي على انتهاكات جسدية واضحة وتثير ضجة مجتمعية كبيرة، ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لتوثيق الأدلة وضمان تطبيق القانون بشفافية وعدالة.