وزيرة التنمية تؤكد على استدامة نتائج برنامج البنك الدولي وتعزيز دمج السياسات لتحسين الأداء

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أبرز نماذج التعاون بين مصر والبنك الدولي، حيث تجسد فيه نجاحات ملموسة في دعم التنمية على مستوى المحافظات، وتحقيق تطور حقيقي في القدرات المؤسسية والخدمات المقدمة للمواطنين؛ جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية مع لجنة التقييم المستقل التابعة للبنك الدولي، حيث استعرضت فاعلية البرنامج وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على الأرض.

نجاحات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأحد نماذج التعاون بين مصر والبنك الدولي

في بداية اللقاء، أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتورة منال عوض، ترحيبها بوفد لجنة التقييم المستقل لمجموعة البنك الدولي، وبيّنت أهمية العلاقة القوية التي تربط الوزارة بالبنك الدولي لتحقيق أهداف التنمية على مستوى المحافظات، وخاصة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يُعتبر أحد أبرز نماذج التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية؛ ويهدف البرنامج إلى دعم التنمية المتكاملة وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية بالمناطق المستهدفة، مع تعزيز الشفافية وجودة الخدمات للمواطنين.

تقييم فاعلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحقيق أهدافه التنموية

شهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لمدى فاعلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الوفاء بالنتائج المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بإنجاز مشروعات البنية التحتية التي تلبي الاحتياجات المحلية في محافظات سوهاج، وقنا، وأسيوط، والمنيا؛ كما تم التركيز على خلق فرص العمل الجديدة التي نتجت عن دعم التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية، مع تحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في التنمية. وقد ناقش الوفد رؤية الوزارة لاستدامة نتائج البرنامج في المرحلة المقبلة والدروس المستفادة من مراحل التنفيذ، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض أن البرنامج أحدث تحولاً نوعياً في مفاهيم الإدارة المحلية والتنمية المكانية المتكاملة، معتمدًا على منهجية الأداء والنتائج، واستثماره في مشروعات البنية التحتية الحيوية لتحسين حياة المواطنين.

كما أشارت الوزيرة إلى مؤشرات أداء متميزة، منها تحقيق نسبة تنفيذ بلغت 100% في مختلف مكونات البرنامج، وصرف كامل مخصصات القرض الدولي قبل الموعد المحدد في أكتوبر 2025، ما يعكس الكفاءة العالية في إدارة وتنفيذ المشروعات. وبالإضافة إلى ذلك، نجح البرنامج في توفير أكثر من 396 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر تنفيذ ما يزيد على 5900 مشروع للبنية التحتية والخدمات العامة، مما ساهم في زيادة إشغال الأراضي الصناعية بنسبة تجاوزت 90% في قنا و87% في سوهاج، الأمر الذي جذب استثمارات جديدة ورفع من نشاط القطاع الخاص.

آثار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات

أوضح مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الدكتور هشام الهلباوي، أن البرنامج ساهم في إحداث تحول مؤسسي شامل في الإدارة المحلية من خلال تمكين وحدات تنفيذ محلية قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية، وتحسين القدرات التنفيذية لمؤسسات المحافظات؛ بالإضافة إلى إشراك المواطنين في صنع القرار عبر منهجيات التخطيط التشاركي، مما عزز ثقة المجتمع بالحكومة وأدى إلى تحسين مستويات الخدمات. كما تم اعتماد منهجية التحويلات المالية المشروطة بالأداء، ما حفز المحافظات على تطوير أدائها الإداري والفني.

ولم تقتصر الإنجازات على الجوانب المؤسسية فقط، بل تعدتها إلى تعظيم فرص العمل وتطوير البنية التحتية الصناعية، حيث ساهم البرنامج في رفع نسب الإشغال في المناطق الصناعية وتعزيز البنية الأساسية وبناء القدرات الفنية للموظفين المحليين. وفي سياق دعم الحكومة المصرية، أعربت بيرغيت هانسل، مدير برامج الدول ووحدة إدارة الاقتصاد بالبنك الدولي، عن تقديرها للنتائج الإيجابية التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مثنية على الإنجازات التي شملت دعم القطاع الخاص، خلق فرص العمل وتحصيل جوائز دولية عدة.

• تطوير مشروعات البنية التحتية في المحافظات المستهدفة
• خلق أكثر من 396 ألف فرصة عمل جديدة
• زيادة إشغال الأراضي الصناعية بنسبة تصل إلى 90%
• تعزيز إشراك المواطنين في صنع القرار المحلي
• تطبيق منهجيات التحويلات المالية المشروطة بالأداء

وترتكز استراتيجية الوزارة على استدامة نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عبر ضمان التحسين المستمر وبناء القدرات، بالإضافة إلى دمج السياسات المنبثقة من البرنامج في الخطط الوطنية، مع الاستمرار في تعزيز مهارات الموظفين المحليين، الأمر الذي يعزز من الاستفادة المثلى للبرنامج على المدى الطويل ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطنين في المناطق المهمشة.