سلامة القوى العقلية للمتهم في واقعة طفل الإسماعيلية تؤكد مسؤوليته الجنائية

تقرير الطب الشرعي يؤكد سلامة القوى العقلية للمتهم في واقعة طفل الإسماعيلية ومسؤوليته الجنائية كاملة

كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي أن المتهم يوسف أيمن، البالغ من العمر 14 عامًا، في قضية طفل الإسماعيلية، يتمتع بكامل وعيه وقدرته على التمييز، مما ينهي الجدل حول حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الجريمة.

تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل القوى العقلية للمتهم في قضية طفل الإسماعيلية

أكد التقرير الطبي للطب الشرعي أن المتهم في واقعة طفل الإسماعيلية كان في حالة عقلية طبيعية عند تنفيذ الجريمة، حيث تمتع بكامل قواه العقلية ولم يعانِ من أي اضطرابات ذهنية أو نفسية تؤثر على وعيه وإدراكه، وهذا ما يؤكد أن الجريمة لم تكن نتيجة أي خلل نفسي أو مرض عقلي؛ بل حدثت عندما كان المتهم يدرك تمامًا طبيعة أفعاله والنتائج المترتبة عليها.

مفاجآت فحص الطب الشرعي تثبت الإدراك والتخطيط في جريمة طفل الإسماعيلية

أظهرت نتائج الفحص أن تصرفات المتهم جاءت نتيجة تخطيط مسبق وإرادة واضحة، ولا علاقة لها بفقدان السيطرة أو لحظة طيش، ما يشير إلى أن الواقعة جرت بعقل مدبر ومتزن، وهو ما يجعل المتهم مسؤولًا جنائيًا عن أفعاله بشكل كامل، وقد نفى التقرير بشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن تحويل المتهم لمستشفى الأمراض العقلية، مما يعزز ثقة الجهات القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

قرار النيابة العامة بشأن المتهم ومسؤوليه في قضية طفل الإسماعيلية

جددت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية طفل الإسماعيلية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما تم حبس والده وصاحب أحد محال الهواتف المحمولة لمدة مماثلة؛ إذ وجهت النيابة تهمة التستر على الجريمة والمشاركة في إخفاء الجثة للأب، في حين يواجه صاحب المحل تهمة شراء متعلقات مسروقة تعود للمجني عليه، مما يوضح أن القضية تتابع بدقة وجدية من الجهات المختصة لضمان تطبيق العدالة.

اسم المتهمالسنالاتهاماتالإجراءات القانونية
يوسف أيمن14 سنةارتكاب جريمة قتل طفل الإسماعيليةتجديد الحبس 15 يومًا ومسؤول جنائيًا كاملًا
والد المتهمغير محددالتستر والمشاركة في إخفاء الجثةحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات
صاحب محل هواتف محمولةغير محددشراء متعلقات مسروقةحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات

هذه التطورات تؤكد أن تحقيقات النيابة تسير على مسار حاسم، والاعتماد على تقرير الطب الشرعي يعزز من مصداقية الإجراءات القانونية، كما يعكس أهمية الالتزام بجمع الأدلة والتأكد من الحالة النفسية للمتهم في مثل هذه القضايا لضمان محاكمة عادلة.