الحد الأدنى للأجور في قانون العمل الجديد وأثر تحرير 338 محضرًا للمنشآت المخالفة بين 15 و22 أكتوبر
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف وزير العمل مباشرة، عن نتائج حملاتها التفتيشية المكثفة خلال الفترة من 15 حتى 22 أكتوبر الجاري، والتي ركزت على تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، حيث تم تحرير 338 محضر مخالفة للمنشآت التي لم تلتزم بتطبيق أحكام القانون.
تفاصيل حملات التفتيش وتحرير 338 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
في إطار تكثيف جهود وزارة العمل لمتابعة تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور الجديد، قامت اللجنة المركزية للتفتيش بمراجعة 721 منشأة على مستوى المحافظات، وأسفرت عمليات التفتيش عن تحرير 338 محضرًا بحق منشآت لم تطبق الحد الأدنى للأجور، بينما مُنِحت مهلة لـ390 منشأة لتصحيح أوضاعها القانونية بما يتماشى مع متطلبات القانون الجديد. تأتي هذه الخطوة التنفيذية استجابة لتوجيهات وزير العمل محمد جبران لتعزيز الرقابة وتطبيق القانون الجديد بصرامة.
دور المتابعة الدورية في تطبيق أحكام الحد الأدنى للأجور ضمن القانون الجديد
تجري وزارة العمل متابعات دورية لضمان الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل الجديد، وبخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع استمرار تشديد الرقابة الميدانية على المنشآت وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين. تحرص الوزارة على رفع مستوى الغرامات وتضاعفها في حال تكرار المخالفات أو زيادة أعداد العمال المتضررين، لضمان تحقيق بيئة عمل صحية ومتوازنة تحمي حقوق العمال. ويُبرز هذا التوجه التزام الوزارة بالعمل على نزاهة تطبيق القانون وحماية حقوق الموظفين.
تدخل وزير العمل لحل مخالفات شركات المقاولات وارتباط ذلك بتطبيق الحد الأدنى للأجور
منذ بداية سبتمبر، أطلق وزير العمل محمد جبران حملات تفتيشية متسلسلة تشمل كافة مواقع العمل، ركزت المرحلة الأولى منها على تراخيص العاملين الأجانب، في حين انصبّ التركيز في المرحلة الحالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور وتصحيح عقود العمل، بالإضافة إلى مراقبة السلامة والصحة المهنية. وقد تدخل الوزير شخصيًا لوقف مخالفات شركتين مقاولات رفضتا إجراءات التفتيش، مما يؤكد حرص الوزارة على فرض القانون وتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة. كما تستمر الوزارة بتنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية في كافة المحافظات لتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية هذا القانون وأهدافه التي ترمي إلى دعم منظومة العمل والإنتاج الوطني.
- تفتيش 721 منشأة خلال 7 أيام
- تحرير 338 محضر مخالفة للحد الأدنى للأجور
- منح مهلة لتوفيق أوضاع 390 منشأة
- تشديد الرقابة ومضاعفة الغرامات على المخالفين
- تدخل مباشر من وزير العمل لوقف مخالفات شركات مقاولات
| الفترة | عدد المنشآت المفتش عليها | عدد المحاضر المحررة | عدد المنشآت الممنوحة مهلة |
|---|---|---|---|
| 15 – 22 أكتوبر | 721 | 338 | 390 |
تشدد وزارة العمل على ضرورة التزام المنشآت بأحكام قانون الحد الأدنى للأجور الجديد، الذي يمثل خطوة أساسية لضمان حقوق العمال وتحقيق استقرار بيئة العمل، ما ينعكس إيجابيًا على الإنتاج الوطني وتنمية الموارد البشرية بكفاءة عالية. تبقى الوزارة متيقظة في ممارستها للرقابة الميدانية، وتسخير كافة الإجراءات القانونية لدعم هذا التحول الحيوي في منظومة العمل.
