تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنظيم آلية الامتحانات للمدارس، حيث يلتزم موجه أول المادة بإعداد ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة تُسلَّم للإدارة التعليمية، بحيث تتوفر داخل كل فصل دراسي ثلاث نماذج مختلفة. يقع على عاتق الإدارة التعليمية مسؤولية تصوير الامتحانات، مع استثناء المدارس من أي أعباء تتعلق بهذا الشأن، بهدف ضمان سير العملية بسلاسة وانتظام.
الضوابط الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي وفق الكلمة المفتاحية آلية الامتحانات للمدارس
يُعقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، إذ يستمر لمدة نصف فترة أو فترة كاملة حسب الوزن النسبي لكل مادة دراسية، مع مراعاة اجتياز الطلاب لنص الورقة الامتحانية. وفي إطار تنظيم العملية، تُنشأ لجنة إشراف برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديري المراحل التعليمية بالمديرية، لتتولى الإشراف الكامل على آلية الامتحانات للمدارس وضمان تطبيقها بدقة وفق التوقيتات والمعايير المحددة.
تفاصيل توزيع درجات التقييم وآلية الامتحانات للمدارس بشكل عملي
يتضمن النظام عقد امتحانين في نهاية كل فصل دراسي لطُلاب الصفين الأول والثاني من التعليم الثانوي العام (العام والبكالوريا)، بحيث يُوزع التقييم ضمن كل فصل دراسي بنسبة 100% حسب الجدول التالي:
- امتحان الفصل بنسبة 30%
- اختبار شهري أول بنسبة 15%
- اختبار شهري ثاني بنسبة 15%
- السلوك والمواظبة بنسبة 10%
- كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%
- التقييم الأسبوعي بنسبة 15%
يُعزز هذا التوزيع المتوازن تقييم الطالب بشكل شامل، حيث يجمع بين المهارات والالتزام والسلوك بجانب الأداء الأكاديمي، مما يوفر صورة دقيقة ومتنوعة عن مستواه الدراسي.
الأدوار الإدارية وتأثيرها على نجاح آلية الامتحانات للمدارس
تتحمل الإدارة التعليمية مسؤولية عدة مهام حيوية داخل آلية الامتحانات للمدارس، من بينها تصوير النماذج الامتحانية وضمان تنفيذها وفق اللوائح، في حين يركز توجيه المادة على إعداد نماذج متعددة لضمان تنوع التقييم وتفادي تكرار الأسئلة بين الطُلاب في الفصل ذاته. كما تضمن اللجنة المشرفة متابعة سير الامتحان بشكل فعّال منذ البداية وحتى نهايته، مع التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضبط جودة الامتحانات وكفاءة التطبيق، ما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية ويُسهم في تحقيق أهداف النظام التعليمي.
