التعداد الاقتصادي السادس في مصر ومؤشرات الاقتصاد غير الرسمي: نتائج وتطورات هامة
يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس في مصر، ضمن فعاليات اليوم العالمي للإحصاء الذي يُحتفل به كل خمس سنوات تحت شعار “قيادة التغيير من خلال إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع” مما يدل على أهمية الاعتماد على بيانات دقيقة في دعم اتخاذ القرار السياساتي على المستويين الوطني والدولي في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة
التعداد الاقتصادي السادس في مصر: منصة بيانات شاملة لتعزيز التنمية
يمثل التعداد الاقتصادي السادس واحدًا من أهم المصادر الوطنية للبيانات الاقتصادية في مصر، حيث يقدم رؤية مفصلة حول هيكل الأنشطة الاقتصادية وتوزيعها الجغرافي عبر مختلف المحافظات. ويشمل التعداد رصد عدد المنشآت الاقتصادية في القطاعات المختلفة، متوسط الموظفين وأجورهم السنوية، حجم رأس المال المستثمر وفئات رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى إجمالي المصروفات والمستلزمات السلعية والخدمية. يغطي التعداد المنشآت المسجلة وغير المسجلة ضمن الاقتصاد الرسمي، ويوزع الأنشطة الاقتصادية حسب المحافظات والكيانات القانونية، ليشكل أداة رئيسية لتحليل واقع الاقتصاد الوطني ورسم سياسات تستهدف تحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة. يبدأ تاريخ تنفيذ التعدادات الاقتصادية في مصر منذ 1991/1992 وتستمر بشكل دوري، ويأتي التعداد السادس لعام 2025 ليعكس أحدث البيانات والتغيرات البنيوية في الاقتصاد المصري
اليوم العالمي للإحصاء ودور التعداد الاقتصادي السادس وسط التحولات الاقتصادية
تُقام فعاليات الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس برعاية رفيعة المستوى تشمل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار إلى جانب ممثلي منظمات دولية وإقليمية. يُعد هذا المؤتمر منصة وطنية لتبادل الخبرات ومناقشة دور الإحصاءات في دعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وقد أشار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى الدور الحيوي لمنظومة البيانات في تمكين النمو الاقتصادي الشامل عبر إشراك مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتعزيز جودة البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة تدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي
مؤشرات الاقتصاد غير الرسمي في مصر: معطيات جديدة ورؤية مستقبلية
يشكل الاقتصاد غير الرسمي جانبًا هامًا من مشهد الاقتصاد المصري، وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن مؤشرات جديدة تخص هذا القطاع، تتعلق بعدد المنشآت غير المسجلة ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى حجم العمالة غير الرسمية. تأتي هذه البيانات لدعم جهود دمج هذا الاقتصاد ضمن الاقتصاد الرسمي عبر سياسات تشريعية وضريبية تحفيزية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني في تحقيق النمو المستدام.
- عدد المنشآت غير المسجلة وتأثيرها على الاقتصاد
- مساهمة العمالة غير الرسمية في السوق المحلي
- آليات دمج الاقتصاد غير الرسمي في السياسات الرسمية
- التوجه نحو مضاعفة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا
خلال احتفالات اليوم العالمي للإحصاء سيتم أيضًا تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يجمع أحدث تقنيات العرض البياني وأدوات التحليل التفاعلية مما يسهل على الباحثين والإعلاميين والمستثمرين الوصول السريع إلى بيانات موثوقة، وهو ما يعكس الدعم الحكومي للتحول الرقمي في مجال الخدمات الإحصائية
| البند | التعداد الاقتصادي السادس |
|---|---|
| عدد المنشآت الاقتصادية | شامل القطاع العام والخاص وغير الرسمي |
| متوسط عدد المشتغلين | حسب القطاعات المختلفة |
| حجم رأس المال المستثمر | محدد بفئات رأس المال المدفوع |
| نسبة المنشآت المسجلة وغير المسجلة | حسب التوزيع الجغرافي والقانوني |
| مؤشرات الاقتصاد غير الرسمي | عدد المنشآت وحجم العمالة غير الرسمية |
