تفاصيل نظام تسليم وحدات الإيجار القديم ومساحات الشقق تكشفها مي عبد الحميد

مستأجري الإيجار القديم يواجهون تغييرات مهمة مع إطلاق مبادرة الدولة لتسوية أوضاعهم، والتي تشمل تفاصيل دقيقة عن مساحات الشقق ونظام تسليم الوحدات السكنية الجديدة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف السكن.

تفاصيل مساحات الشقق لمستأجري الإيجار القديم في المبادرة السكنية

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نسبة 82% من مستأجري الإيجار القديم يقيمون في شقق تصل مساحتها إلى 100 متر مربع، بينما تستحوذ الشقق التي تتراوح مساحتها بين 100 و150 مترًا على نسبة 16% من المستأجرين، بناءً على مراجعة دقيقة للبيانات التي تم جمعها عبر المنصة الإلكترونية الحكومية المختصة بتسجيل المستفيدين من قانون الإيجار القديم، وهو ما يعكس الواقع السكاني الحالي للمستأجرين ضمن هذه الفئة.

آلية ترتيب الأولويات وتحديد شروط القسط الشهري لمستأجري الإيجار القديم

وفقًا لتصريحات مي عبد الحميد على قناة ON، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بترتيب أولويات المستحقين بناءً على مجموعة من المعايير، أهمها الدخل الشهري للأسرة، إذ تُعطى الأولوية للأسر ذات الدخل الأقل، مع وضع سقف لقيمة القسط الشهري بحيث لا تتجاوز ربع دخل الأسرة، فيما يسمح بتقسيط مقدم الوحدة على عدة سنوات لتخفيف الأعباء المالية على المستأجر، ما يعكس توجه الوزارة لتقديم حلول عملية مستدامة تناسب جميع المستحقين وتراعي ظروفهم المعيشية.

نظام تسليم الوحدات السكنية الجديدة وخيارات مستأجري الإيجار القديم

أكدت مي عبد الحميد أن تسليم الوحدات السكنية الجديدة للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم يتم ضمن جدول زمني يمتد بين عام ونصف إلى عامين، مع التأكيد على أن الانتقال إلى هذه الوحدات سيكون اختياريًا تمامًا، دون إجبار أي مستأجر على تغيير محل إقامته الحالي، موضحة أن المبادرة تهدف إلى توفير بدائل سكنية ملائمة لمن يرغب في تحسين وضعه القانوني والمعيشي تحت مظلة الدعم الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، شددت على أن آلية الاختيار تراعي أولويات إنسانية تشمل الأسر الأكبر سنًا والأكثر عددًا، فضلاً عن الحالات المرضية وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يضمن توزيع الوحدات بشكل عادل ومتوازن يعكس توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

تسهيل الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية لمستأجري الإيجار القديم

تُعتبر المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم أداة رئيسية لتلقي الطلبات بشكل منظم وتسهيل فحص المستندات إلكترونيًا، ما يمنع التكدس في الجهات الحكومية، إذ يمكن للمواطنين رفع أوراقهم ومتابعة حالة طلباتهم بشكل مستمر حتى الإعلان عن النتائج النهائية، وهذا يعزز من شفافية العملية ويسهل حصول المستحقين على حقوقهم بطريقة ميسرة.

يُعتبر ملف مستأجري الإيجار القديم من التحديات الاجتماعية والعقارية الكبرى في مصر، إذ يسكن ملايين المواطنين وحدات سكنية قديمة بأسعار رمزية، وتسعى الدولة من خلال البرامج الجديدة إلى تحقيق توازن يعكس العدالة بين المستأجرين والمالكين مع ضمان توفير بدائل سكنية مناسبة بشروط ميسرة. جهود الدولة المتواصلة في هذا الملف تعبر عن حرصها على تحسين حياة المواطنين دون المساس بحقوق أي طرف، كما يعكس النظام الجديد رؤية واضحة تستند إلى البيانات الحقيقية والمستحقين الفعليين للدعم، مما يمهد الطريق نحو تنظيم شامل ومستدام لسوق الإيجار القديم في البلاد.