حق مداهمة وتفتيش منازل بدون إذن النيابة: توضيحات قانونية من المحامي زياد الشعلان

هل يحق لرجال مكافحة المخدرات مداهمة المنازل وتفتيشها بدون إذن من النيابة؟ سؤال قانوني يشغل بال الكثيرين، خاصة مع تزايد حالات التفتيش الميداني التي تثير جدلاً واسعًا حول مدى قانونيتها، وتسلط الضوء على حقوق الأفراد وواجبات رجال الأمن، حيث أجاب المحامي زياد الشعلان في فيديو نشره عبر تطبيق “تيك توك” موضحًا هذه القضية بوضوح.

هل يحق لرجال مكافحة المخدرات مداهمة المنازل بدون إذن من النيابة؟

وفقًا لتوضيح المحامي زياد الشعلان، ليس من حق رجال مكافحة المخدرات مداهمة المنازل أو تفتيشها بدون وجود إذن رسمي من النيابة العامة، حيث يجب أن يكون التفتيش متوافقًا مع النظام والقانون. وأكد الشعلان أن الدخول إلى المنزل وتفتيشه بدون إذن مسبق يُعد إجراءً مخالفًا يُخالف اللوائح المنظمة لعمل رجال المكافحة؛ مشيرًا إلى أن القانون وضع ضوابط صارمة لضمان حماية خصوصية المواطنين وحقوقهم. ويرى المحامي أن نظام مكافحة المخدرات يتطلب وجود إذن قضائي صريح قبل القيام بأي مداهمة أو تفتيش، إلا في حالات معينة محددة يجيزها النظام.

شروط تفتيش المنازل من قبل رجال مكافحة المخدرات

بيّن المحامي زياد الشعلان في شرحه أن مداهمة رجال مكافحة المخدرات للمنازل وتفتيشها مسموح بها فقط في حالتين محددتين، وهما كما يلي:

• وجود أمر رسمي صادر من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة، يسمح لرجال مكافحة المخدرات بالدخول وتفتيش المنزل
• ضبط الشخص المتهم بحالة تلبس أثناء تفتيشه في نقطة معينة، مما يخول رجال المكافحة بالانتقال إلى منزله لإجراء التفتيش

وشدد الشعلان على أن أي تفتيش خارج هاتين الحالتين يعد مخالفًا للنظام والقانون، ويخالف الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، مما يضع مثل هذه المداهمات في إطار الإجراء غير القانوني الذي لا يجوز اعتباره صحيحًا.

الحقوق القانونية لضمان عدم تفتيش المنازل بشكل مخالف للنظام

تشكّل معرفة الحقوق القانونية عاملاً أساسيًا لضمان حماية الأفراد من التفتيش غير القانوني؛ إذ إن النظام السعودي أقر آليات واضحة تحدد متى وكيف يمكن لرجال مكافحة المخدرات دخول المنازل وتفتيشها. ويوضح المحامي الشعلان أن على كل شخص التأكد من وجود أمر من النيابة قبل السماح لأي جهة بالدخول إلى منزله، ويمكن تلخيص هذه الحقوق في الجدول التالي:

تلك الضوابط القانونية تهدف إلى حماية الحقوق الشخصية ومنع التجاوزات التي قد تقع في حق المواطنين، كما أنها تضمن حسن سير العمل الأمني داخل الأطر الشرعية.

تتضح هنا أهمية معرفة الفرد لحقه القانوني أمام إجراءات التفتيش والمداهمة التي قد يتعرض لها من قبل رجال مكافحة المخدرات؛ إذ يتوجب دائماً التحقق من قانونية المداهمة والتفتيش عبر التأكد من وجود الأمر القضائي المناسب، أو التحقق من حالة التلبس، حيث إن تجاوز هذه الضوابط يعرض الإجراءات القانونية والنتائج المترتبة عليها للبطلان، ويعد مخالفة صريحة للنظام. من هذا المنطلق، يبقى الوعي القانوني الحصن الأقوى للحفاظ على الحقوق وضمان تطبيق القانون بشكل سليم.