تقرير الطب الشرعي يثبت سلامة القوى العقلية للجاني في واقعة المنشار

في واقعة المنشار التي هزَّت الرأي العام في مصر، أثبت تقرير الطب الشرعي خلو الجاني من أي أمراض عقلية أو نفسية، مما يؤكد التزامه بكامل قواه العقلية أثناء ارتكابه الجريمة البشعة بحق زميله، التي تسببت في صدمة واسعة بسبب بشاعتها وطريقة تنفيذها.

آخر مستجدات واقعة المنشار وتقرير الطب الشرعي للكشف عن الحالة العقلية للجاني

كشف تقرير الطب الشرعي بعد إجراء الفحوصات اللازمة أن المراهق المتهم في واقعة المنشار لا يعاني من أي خلل نفسي أو عقلي، وهو ما نفى جميع الادعاءات التي قدمها دفاعه لإثبات عدم مسؤولية الجاني بسبب المرض العقلي؛ الأمر الذي استدعى تركيز الجهات القانونية على جدية الجريمة وتأني الجاني في تنفيذها، وليس فعلًا ناتجًا عن انفجار غضب أو حالة نفسية غير مستقرة، بل على العكس، تميزت بوضوح التخطيط والتنظيم.

تخطيط الجريمة واعترافات الجاني التي أعادت الواقعة للواجهة

وضح تقرير الطب الشرعي أن الجريمة نفذت بتخطيط مسبق مدروس، بناءً على الأدلة المرتبطة بكيفية ارتكابها، والتي تتمثل في التقطيع الدقيق للأشلاء وتوزيعها، مما يدل على وجود نية واضحة ومتعمدة لدى الجاني؛ وقد أضافت اعترافات المتهم تفاصيل مثيرة كشفت أن تأثره كان واضحًا بمسلسل جريمة شاهده مع الضحية، حيث كان يتقمص شخصية القاتل المتسلسل مما دفعه جماعيًا لتنفيذ الفعل، وكانت تحضيراته تشمل شراء قفازات مختصة لتجنب ترك أي آثار تدينه، واستدرج الضحية إلى منزله قبل تنفيذ الجريمة قرب منطقة كارفور في الإسماعيلية.

تداعيات واقعة المنشار على القوانين وآراء العائلة في تطبيق العدالة

أثارت الواقعة نقاشًا قانونيًا واسع النطاق، حيث طالب بعض المستشارين القانونيين بمراجعة قوانين الطفل نظرًا لأن الفعل الإجرامي لا يتناسب مع وصف الجاني بأنه طفل بريء بحكم العمر فقط، مؤكدين ضرورة الفصل بين العمر والمسؤولية الجنائية وفقًا لسلوك الجاني وخطورة أفعاله؛ في المقابل، أكدت والدة الضحية أنها لا ترى أي تعويض مالي يمكن أن يعوض ما حدث لابنها، وطلبت تطبيق أقصى العقوبات المقررة قانونيًا، ومنها حكم الإعدام شنقًا، مشددة على أن الوحشية التي تميزت بها الجريمة لا تسمح بوصف مرتكبها تحت بند الطفل أو الحدث بعدما انتفت معالم الإنسانية في الفعل المرتكب.