نهاد أبو القمصان تؤكد أن تهجير أهالي المنيا خلال جلسة الصلح يعد جريمة يعاقب عليها القانون

شهدت قرية نزلة الجلف في مركز بني مزار بمحافظة المنيا جدلًا واسعًا بعد عقد جلسة صلح عرفي أثارت موجة انتقادات كبيرة، حيث أشارت الحقوقية نهاد أبو القمصان إلى أن التهجير جريمة يعاقب عليها القانون ولا بد من احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات بدلًا من اللجوء إلى الحلول العرفية.

انتقادات حادة لجلسة الصلح العرفي في المنيا ودور القانون

أوضحت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن تداعيات الحادث الذي وقع في قرية نزلة الجلف ناجمة عن خلاف بسيط بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، سرعان ما تصاعد إلى حرق منازل وتهجير أسرة بأكملها، مع فرض غرامة مالية قيمتها مليون جنيه على جد الشاب؛ رغم أن النيابة ما زالت تتابع الملف قانونيًا، وليس هناك نهاية رسمية للواقعة حتى اللحظة؛ معتبرة أن هذا التحول إلى جلسة صلح عرفي يعد خروجًا عن مسار العدالة الحقيقي، وما يشكل إخلالًا بمبادئ المواطنة والحقوق التي يكفلها الدستور المصري، حيث لا يجوز أن يحل العرف محل القانون في مسائل جنائية واجتماعية هامة.

التهجير القسري وأثره القانوني في أزمة نزلة الجلف

شددت أبو القمصان على أن التهجير القسري جريمة دستورية يعاقب عليها القانون، ولا يمكن تحميل عائلة كاملة مسؤولية أخطاء فردية أو شائعات لم تثبت صحتها رسميًا؛ معتبرة أن مسؤولية الفصل في مثل هذه القضايا من اختصاص القضاء حصريًا، وأن المجالس العرفية أو اللجان المحلية لا تتمتع بصلاحيات قانونية للبت في قضايا جنائية أو عقوبات مالية؛ وهو ما يؤكد أهمية الالتزام بسيادة القانون كمرجعية لا بديل عنها لكل المواطنين دون استثناء.

الدعوة لتحقيق شفاف وتعويض المتضررين لضمان العدالة والمواطنة

طالبت نهاد أبو القمصان بفتح تحقيق رسمي وشفاف في حادثة نزلة الجلف، مع العمل على إلغاء كافة القرارات الصادرة عن جلسة الصلح العرفي التي تسببت في تهجير العائلات المفروضة عليها العقوبات المالية، مؤكدة حق المتضررين في تعويضات عادلة تعوضهم عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وضمان عودتهم إلى منازلهم بأمان. كما أكدت ضرورة تنظيم دور المجالس العرفية بحيث تقتصر على تسوية الخلافات الاجتماعية البسيطة فقط، دون تعدي على حقوق المواطنين أو التدخل في أحكام القضاء، إذ أن استمرار مثل هذه الممارسات يُهدد مبادئ دولة القانون ويؤثر سلبًا على صورة مصر داخليًا وخارجيًا.

تصريح نهاد أبو القمصان حول التهجير جريمة يعاقب عليها القانون يعكس موقفًا صريحًا تجاه ضرورة احترام القانون في معالجة المشكلات المجتمعية؛ مؤكدًا أن مصر التي تنتهج قيم العدالة والسلام لا تسمح باستمرار ممارسات تهدد الوحدة الوطنية وتضعف هيبة المؤسسات، إذ إن الدولة القوية في نظرها هي التي تُطبق القانون على الجميع بلا استثناء، وتحمي الحقوق بدلًا من اللجوء إلى حلول عابرة قد تضر الحقوق والحريات الأساسية.

• أبو القمصان وصفت جلسة الصلح العرفي بأنها إهانة لدولة القانون
• التهجير القسري مخالف للدستور ويجب محاسبة المسؤولين قانونيًا
• ضرورة فتح تحقيق مستقل لضمان عدالة التصرفات ومعالجة الأضرار
• أهمية تقييد دور المجالس العرفية لإصلاح الخلافات الاجتماعية البسيطة فقط
• التأكيد على أن القضاء هو السلطة الوحيدة المختصة بالنظر في القضايا الجنائية

تبرز الأزمة الأخيرة في نزلة الجلف اختبارًا حقيقيًا لهيبة الدولة ومصداقية تطبيق القانون على الجميع، إذ يظهر جليًا أن تجاوز القانون واللجوء إلى الصلح العرفي يؤدي إلى نتائج مأساوية تمس الحقوق والعدالة؛ وهذا ما حذر منه نشطاء المجتمع المدني مثل أبو القمصان، والتي دعت إلى احترام سيادة القانون لضمان مواطنة متساوية بين جميع أبناء الشعب المصري، بعيدًا عن التمييز أو سوء الاستغلال.