جلسة المنيا العرفية تهديد صارخ لسيادة القانون وتمثل تهجيرًا قسريًا منافيًا للدستور المصري، هذا ما أكده المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في مداخلة تليفونية خاصة لموقع الحق والضلال، مشددًا على أن اللجوء إلى الجلسات العرفية بدلًا من القضاء الرسمي يُعرض مبدأ سيادة الدولة للخطر، ويُبرز ضعف الأجهزة الأمنية في فرض القانون داخل مناطق النزاع، مؤكّدًا أن القانون هو الأعلى ولا مكان للعُرف في مواجهة الدستور.
جلسة المنيا العرفية تهديد مباشر لسيادة القانون ومبدأ المواطنة
أكد المستشار نجيب جبرائيل أن جلسة المنيا العرفية التي انعقدت مؤخرًا تمثل استبدالًا خطيرًا للقانون بجلسات الصلح العرفية التي تكرّس التهجير القسري، وتُهدد مبدأ المواطنة الذي نص عليه الدستور المصري. وأوضح جبرائيل أن فرض غرامة مالية ضخمة بقيمة مليون جنيه دون أي سند قانوني، واستبعاد بعض السكان من قريتهم، يمثل تنكرًا للحقوق الأساسية وإهانة للقانون ذاته، مما يعكس تجاهلًا صريحًا للعدالة والحقوق المدنية. وشدد على أن هذه الجلسات تُكرس النزاعات بدلاً من حلّها عبر الأطر القضائية، ما يفتح الباب على مصراعيه لانتهاك الحقوق وبلوغ حالات النزوح القسري بين المواطنين.
خطر استمرار الجلسات العرفية على الدستور وحقوق المواطنين
أوضح المستشار نجيب جبرائيل أن الجلسات العرفية ليست أداة قانونية لحسم النزاعات، بل تعد تجاوزًا لسلطة الدولة ومساسًا بمبادئ الدستور المصري. وأشار بصورة واضحة إلى أن أي تهجير قسري للمواطنين من منازلهم يُعد انتهاكًا صارخًا، ويقع تحت طائلة المخالفات الدستورية والقانونية. وأكد جبرائيل أن استخدم هذه الجلسات في قضايا حساسة مثل التي حدثت بالمنيا، يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة وازدراء كرامة الإنسان، مما يؤثر سلبًا على مفهوم المواطنة المتساوية ويُثير التوتر الاجتماعي.
دعوات عاجلة للتحرك ضد جلسة المنيا العرفية ودعم سيادة القانون
رصد موقع الحق والضلال تصريحات المستشار نجيب جبرائيل الذي رفض رفضًا قاطعًا اللجوء لأي حلول عرفية خارج محاكم القضاء الرسمي، متمنيًا تدخل الجهات المعنية بسرعة لمحاسبة كل من ساهم في عقد هذه الجلسة المخالفة. واعتبر أن الواقعة لا تقل خطورة عن حالات تهجير أخرى يرفضها المجتمع الدولي، ودعا إلى ضرورة تدخل رئاسة الجمهورية لحماية مبدأ العدالة وسيادة القانون. ويرى مراقبون أن تصريحات جبرائيل تضع الضوء مجددًا على أزمة استخدام الجلسات العرفية في الصعيد، والتي باتت تهدد الحقوق وتكرس الظلم الاجتماعي، مشيرين إلى أن هناك رفضًا واسعًا بين المؤسسات الحقوقية لاستمرار هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ الدستور والمواطنة.
- جلسة المنيا العرفية تُعد تهجيرًا قسريًا مخالفًا للدستور
- الجلسات العرفية تهدد سيادة القانون ومبادئ العدالة
- مطالبات سريعة بمحاكمة المتورطين وتعزيز سيادة القضاء
| الجانب | التفاصيل |
|---|---|
| المتحدث | المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان |
| الموقف من الجلسة العرفية | تجاوز خطير للقانون والدستور، تهجير قسري |
| المطالبات | تدخل عاجل لمحاسبة المسؤولين، احترام سيادة القانون |
يُذكر أن المستشار نجيب جبرائيل يُعتبر من أبرز الحقوقيين في مصر، محامٍ بالنقض، يولي أهمية بالغة للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة، ويقف دومًا في وجه الانتهاكات القانونية والدستورية، داعيًا لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. تصريحه بشأن جلسة المنيا العرفية يعكس رفضًا واضحًا لاستبدال القضاء الرسمي بالحلول العرفية التي تُضعف هيبة الدولة وتُقوّض أُسس المواطنة.
حقًا، يمثل ما حدث في جلسة المنيا العرفية تهديدًا لاستقرار النظام القانوني في مصر، حيث لم يعد من المقبول التغاضي عن تجاوزات تُسفّه مبدأ سيادة القانون وتكرس الظلم الاجتماعي. ومن الضروري أن تتخذ السلطات المختصة إجراءات حاسمة لإعادة الاعتبار للقانون والدستور، والحفاظ على حقوق جميع المواطنين دون تمييز، مما يحفظ للأمة أمنها واستقرارها.
