قضية المقاول وحصوله على 6 ملايين ريال: كيف شكّلت المادة القانونية الفارق في النزاع مع شركة التطوير العقاري؟

الدفعة الأخيرة من مستحقات المقاول في مشاريع التطوير العقاري تمثل نقطة خلاف شائعة، حيث واجه مقاول بناء مشروع مكون من 8 فلل رفضًا من شركة التطوير العقاري في تسليمه مبلغ الدفعة الأخيرة كاملًا، رغم إتمامه العمل. تضمنت القضية تفاصيل دقيقة حول قيمة المشروع البالغة 22 مليون ريال، وتسلسل الإجراءات القانونية التي انتهت بنتيجة لصالح المقاول.

تفاصيل مشروع بناء فلل وكيفية تحديد الدفعة الأخيرة من مستحقات المقاول

بدأت قصة المقاول مع عقد وقّع مع شركة تطوير عقاري لتنفيذ مشروع بناء 8 فلل في حي راقٍ، حيث اتفق الطرفان على قيمة إجمالية للعقد تبلغ 22 مليون ريال تُسدد على دفعات مختلفة، وكانت الدفعة الأخيرة قد حُددت بمبلغ 6 ملايين ريال، وهي القيمة الأعلى مقارنة بأعمال التشطيب النهائية التي نفذها المقاول. خلال تسليم المشروع، حضر المطور العقاري والمشرف الهندسي إلى الموقع مع مدير شركة المقاولات وأبلغوا المقاول بأن هناك ملاحظات هندسية لم تُنفذ بشكل كامل، وأن تكلفة إصلاحها ستخصم من مستحقاته؛ مما دفع المطور إلى إرسال خطاب للمقاول يحدد له مستحقاته بـ 2.3 مليون ريال فقط بدلًا من 6 ملايين ريال المتفق عليها دفعة أخيرة.

الجانب القانوني ورفع الدعوى ضد شركة التطوير العقاري لاسترداد المستحقات

رفض المقاول بهذا القرار ورفع دعوى قضائية على شركة التطوير العقاري للمطالبة بمستحقاته كاملة، إذ أكدت الشركة المطورة وجود عيوب في الأعمال، وبالتالي عدم استحقاق المقاول المبلغ كاملاً؛ ونتيجة لذلك تم انتداب خبير معتمد للمعاينة الميدانية. خلال المعاينة، تواجد موظفو شركة التطوير مع الخبير لمناقشة التفاصيل، في وقت غاب فيه ممثلو شركة المقاولات، ما أدى إلى إعداد تقرير يدعم موقف شركة التطوير العقاري، الأمر الذي دفع المقاول ومستشاره القانوني إلى البحث عن محامٍ مختص في قضايا المقاولات لمراجعة التقرير والإجراءات.

ندب خبير ثانٍ وأثره في استرداد القيمة المستحقة للمقاول

أوضح المحامي عبدالإله العمار أن الاستعانة بمحامٍ متخصص أظهرت عدة أخطاء إجرائية وفنية في تقرير الخبير الأول، حيث لم يتم التعاون معه ومتابعته بشكل مباشر من قبل المقاول. بناءً على المادة 120 الفقرة الثالثة من نظام الإجراءات، تم طلب ندب خبير جديد لاستكمال النواقص والاطلاع على ما لم يطلع عليه الخبير الأول، وأصدر القاضي قرارًا بندب الخبير الثاني على حساب شركة المقاولات. جاء تقرير الخبير الثاني مخالفًا للأول؛ حيث أكّد مطابقَة جميع الأعمال للمواصفات المتفق عليها، واستحقاق المقاول للدفعة الأخيرة كاملة بقيمة 6 ملايين ريال. حضر ممثلو الشركتين أثناء إعداد هذا التقرير، مما عمّق ثقة القاضي فيه، وأصدر حكمًا بإلزام شركة التطوير العقاري بسداد المبلغ كاملاً للمقاول.

• التعاقد مع شركة تطوير عقاري لتنفيذ مشروع فلل بقيمة 22 مليون ريال
• رفض تسليم الدفعة الأخيرة كاملة بسبب ملاحظات هندسية
• رفع شركة المقاولات دعوى قضائية لاسترداد المبلغ كاملاً
• انتداب خبير أول لصالح شركة التطوير، ثم خبير ثان لمراجعة التقرير
• إصدار حكم قضائي بإلزام المطور بدفع الدفعة الأخيرة كاملة بقيمة 6 ملايين ريال