زيادة أسعار الوحدات العقارية في الربع الأول من 2026 تتسبب في قلق المستثمرين والسكان

الصكوك العقارية كأداة تمويلية حديثة في السوق العقاري المصري تفتح آفاقًا واسعة أمام المطورين والعملاء على حد سواء، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في حل الإشكاليات التمويلية التي يعاني منها القطاع. تأثير الصكوك العقارية في تطوير السوق يكمن في توفير سيولة تدعم المشاريع العقارية دون أعباء مالية تقليدية، مما يعزز استقرار السوق ويحفز نموه تحت ظروف اقتصادية متغيرة.

الصكوك العقارية ودورها في تجاوز فجوة التمويل بالسوق العقاري المصري

يوضح المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن السوق العقاري المصري كان يعاني فجوة تمويلية كبيرة بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات العقارية. تعتمد معظم الشركات على خطط سداد تمتد حتى 12 عامًا مع دفعات مقدمة بسيطة تراوحت بين 0% و15%، وهو ما تسبب في نقص السيولة لدى المطورين ودفعهم للبحث عن بدائل تمويلية فعّالة، كان أبرزها الاعتماد على الصكوك العقارية. هذه الأداة التمويلية الحديثة توفر حلاً مناسبًا لإعادة تنشيط المشاريع دون الحاجة لتحمل فوائد مرتفعة أو التزامات مالية ضخمة، إذ تمنح المطورين سيولة تساعد في استكمال مشروعاتهم مع تكلفة تمويل ثابتة يمكن اقتطاعها من الضرائب، مما يقلل من المخاطر المالية المرتبطة بالشركات العقارية ويعزز من قدرتها التنافسية داخل السوق.

كيف تساعد الصكوك العقارية المستثمرين والعملاء على الاستثمار المرن في السوق العقاري؟

تشكل الصكوك العقارية فرصة استثمارية مرنة للمستثمرين والعملاء داخل السوق العقاري المصري حيث تتيح لهم دوماً دخول السوق بمبالغ ميسرة، تبدأ من 50 ألف وحتى 100 ألف جنيه، بدلًا من الحاجة لشراء وحدة عقارية كاملة. هذا التنوع في الخيارات التمويلية يجعل الاستثمار العقاري متاحًا لشريحة أوسع من الجمهور، كما يسمح بتداول الصكوك وبيعها بسهولة عبر سوق ثانوي، مما يلغي التعقيدات التقليدية المتعلقة بعملية البيع والشراء في العقارات. وبفضل هذه الميزة، يتم تحقيق سيولة أسرع للمستثمرين، وتحقيق مردود مالي مع مرونة أكبر في التنقل بين الاستثمارات المختلفة، مما يعزز من ديناميكية السوق ويحفز نشاط الاستثمار العقاري.

توقعات تأثير الصكوك العقارية على أسعار العقارات في مصر

يرى المهندس محمد البستاني أن السوق العقاري الحالي يعاني من تنافس شديد ساهم في الحفاظ على استقرار أسعار العقارات خلال الفترة الراهنة، إلا أنه يتوقع أن تبدأ الأسعار في الاتجاه التصاعدي ابتداءً من الربع الأول لعام 2026، في حال استمرار عوامل التنافس والتحفيز الاقتصادي. ويضيف أن الصكوك العقارية تمثل خطوة تطويرية هامة تمكن القطاع العقاري من مواجهة تحديات السيولة وتوفير بدائل تمويلية مرنة تدعم الشركات والمستثمرين على حد سواء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. من خلال ذلك، يصبح القطاع أكثر قدرة على التكيف مع متغيرات السوق ويستطيع استيعاب النمو المتوقع بشكل مستدام.

• الصكوك العقارية توفر سيولة منتظمة للمطورين دون أعباء فوائد
• تمكين المستثمرين من تنويع محفظتهم العقارية بمبالغ بسيطة
• تعزيز استقرار السوق من خلال وسائل تمويل مبتكرة
• توقعات إيجابية لارتفاع الأسعار مع استمرار عوامل التحفيز