توحيد معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG) يمثل محوراً أساسياً لتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق العالمية، كما أن توسيع نطاق الشراكات الإقليمية والاستثمار المستدام يشكلان الخيار الأمثل لمواجهة التحولات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على أن المرونة والابتكار والاستدامة هي الركائز التي ستقود النظام الاقتصادي الدولي في المرحلة المقبلة.
توحيد معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG) ودوره في تعزيز الاستثمارات المستدامة
اختتم قادة ومسؤولون حكوميون وخبراء عالميون الدورة الثامنة من منتدى الشارقة للاستثمار 2025، الذي عقد بالتزامن مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، مؤكدين ضرورة توحيد معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG) لضمان شفافية وموثوقية الأسواق المالية، ما يسهم في استعادة ثقة المستثمرين العالميين. وقد استضاف المنتدى أكثر من 12 ألف مشارك من 142 دولة وأكثر من 130 متحدثاً قدموا خلال 160 جلسة و120 اجتماعاً رؤى غنية حول التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمناخية. الدعوة جاءت لإلزام المؤسسات بالإفصاح الكامل عن استثماراتها وانبعاثاتها البيئية، وتوحيد المعايير الدولية الخاصة بالإفصاح المالي والحوكمي لتسهيل المقارنة بين الأسواق، بجانب تطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل «الصناديق التجريبية» و«الصكوك الخضراء» لجذب الاستثمارات نحو المشاريع المستدامة. ويعتبر الإصلاح المؤسسي الواعي الشامل مدخلاً أساسياً لتحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد قائمة على الاستدامة والشفافية.
الشراكات الإقليمية كركيزة لتطوير الاقتصاد وتعزيز المنافسة
من منطلق أهمية الشراكات الإقليمية في رسم معالم اقتصاد المستقبل، أكد القادة الحكوميون أن تعزيز التعاون الإقليمي يمثل خياراً استراتيجياً لكبح المخاطر الاقتصادية المحتملة، مؤكدين أن المرونة وسرعة التكيف مع المستجدات تعدان من الضرورات لبناء اقتصاد قادر على الصمود. وأبرزت تجربة الإمارات النموذجية بتوقيع 13 اتفاقية تجارة حرة كمثال ناجح في فتح آفاق جديدة للاستثمار وجذب رؤوس الأموال. وقد شدد المتحدثون على أهمية تكامل سلاسل الإمداد لتيسير دخول الأسواق وجذب الاستثمارات النوعية، موضحين ضرورة تعزيز مرونة الأنظمة والتسريع في الإجراءات، مع اعتماد سياسات جاذبة لتأشيرة الدخول والإقامة للكفاءات، فضلاً عن تقديم خدمات مستمرة للمستثمرين من مرحلة بدء المشروع وحتى التوسع.
الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي: محركات التحول الاقتصادي المستدام
ناقش المشاركون في المنتدى أهمية الاقتصاد الأخضر كنواة للاقتصادات المستقبلية، مؤكدين على ضرورة تفعيل الالتزامات البيئية وتحويلها إلى سياسات تطبيقية فعالة. واستعرضوا نجاح تجارب في سلطنة عمان والبرازيل خلقت آلاف فرص العمل الخضراء، في حين أشاروا إلى أن البنية التحتية للطاقة النظيفة تمثل التحدي الأكبر أمام الاستثمارات المستدامة، داعين إلى تسريع وتسهيل التحول نحو الطاقة النظيفة خاصة في الدول النامية. كما ركز المشاركون على دور سلوك المستهلكين في تعزيز الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت الدراسات أن 60% من الشباب مستعدون لدفع تكلفة إضافية مقابل منتجات صديقة للبيئة. على صعيد التكنولوجيا، أبرز مديرو شركات عالمية دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في خفض الانبعاثات وزيادة كفاءة العمليات الصناعية، مؤكدين أن استراتيجية الإمارات التي توازن بين الابتكار والنمو والبيئة جعلتها مركزاً عالمياً للطاقة والاستدامة. وشدد المتحدثون على أهمية الاستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا كعوامل حيوية لبناء اقتصادات مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
- توحيد معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG) لضمان الشفافية
- تشجيع الشراكات الإقليمية وتسهيل سلاسل الإمداد
- تفعيل الاقتصاد الأخضر وتبني الطاقة النظيفة
- الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة
| عدد المشاركين | 142 دولة |
|---|---|
| عدد المتحدثين | أكثر من 130 |
| الجلسات | 160 جلسة و120 اجتماع أعمال |
| اتفاقيات تجارة حرة للإمارات | 13 اتفاقية |
| نسبة الشباب المستعدين لدفع كلفة إضافية مقابل المنتجات البيئية | 60% |
تؤكد مخرجات منتدى الشارقة للاستثمار 2025 ومؤتمر الاستثمار العالمي أن تعزيز الاستثمارات المستدامة من خلال توحيد معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG) يشكل حجر الزاوية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، حيث يساهم هذا التوجه مع الشراكات الإقليمية والاقتصاد الأخضر وتبني الذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل اقتصادي مرن وقائم على الابتكار، ممهدة الطريق لمواجهة التحديات العالمية بفعالية وثقة.
