الرقابة المالية: 4 عوامل رئيسية تقلل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية
تعتبر الرقابة المالية أحد الركائز الأساسية في تقليل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية، حيث أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل محركًا حيويًا لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مؤكدًا أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل يعد من العوامل المهمة التي تساهم في بناء طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل.
تعزيز الادخار والشمول المالي كعوامل رئيسية في تقليل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية
أكد الدكتور محمد فريد خلال لقاءه بالمحررين الاقتصاديين في ورشة عمل تدريبية، أن زيادة معدلات الادخار في المجتمع وتوسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري والتأميني ترفع من قدرة الاقتصاد الوطني على توفير التمويلات المحلية، مما يحد من الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية. كما شدد على أهمية تنظيم وتقنين أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار لضمان حماية حقوق المتعاملين، واستقرار الأسواق، وتحسين إدارة المخاطر، وهي عوامل تضمن بناء نظام مالي قوي يدعم التمويل الداخلي.
الإصلاحات المالية وتأثيرها في تقليل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية
أوضح رئيس الهيئة أن الإصلاحات الرئيسية التي يتم العمل عليها تشمل إطلاق أدوات مالية مثل المشتقات المالية، وآليات صانع السوق، ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلينج”؛ هذه الإصلاحات تسهم بشكل مباشر في تعزيز سوق رأس المال. وفي قطاع التأمين، رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة يُعد ضروريًا لتحسين العوائد والمزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات، مما يزيد من جاذبية الاستثمار المحلي ويقلل الحاجة للتمويل الأجنبي.
دور الابتكار الرقمي والمعايير المحاسبية في تقليل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية
أكد الدكتور فريد أن تطوير معايير المحاسبة المصرية، وخاصة تطبيق مبدأ القيمة العادلة في تقييم الأصول، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية، يمثل خطوة فاصلة نحو تعزيز شفافية ودقة المعلومات المالية التي تدعم اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة؛ وهذا بدوره يقلل من اللجوء إلى التمويل الأجنبي. كما سلط الضوء على أهمية الابتكار الرقمي، مثل صناديق الاستثمار في المعادن كالذهب التي جذبت أكثر من 200 ألف متعامل بصافي أصول تجاوز 2.7 مليار جنيه، وتنظيم منصات الاستثمار الرقمية في الصناديق العقارية، وهما عاملان أساسيان لتحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية
- تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدمجها في الاقتصاد الرسمي
- تعزيز الحوكمة والشفافية المالية لتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين
- تيسير إجراءات تسجيل الشركات ودعم الشركات الناشئة لتحفيز النمو الاقتصادي
- دمج الابتكار في منظومة عمل مؤسسية مستدامة مع الالتزام الكامل بالأبعاد الرقابية
| العامل الرئيسي | تأثيره على تقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي |
|---|---|
| زيادة الادخار وتوسيع الشمول المالي | تعزيز التمويل المحلي وتقليل الحاجة للتمويل الأجنبي |
| الإصلاحات في سوق رأس المال | زيادة جاذبية الاستثمار المحلي وتعزيز استقرار الأسواق |
| تطوير معايير المحاسبة | تحسين الشفافية ودعم القرارات التمويلية السليمة |
| الابتكار الرقمي وتنظيم منصات الاستثمار | تسهيل الاستثمار المحلي وزيادة ثقة المستثمرين في السوق |
تظل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية مستمرة من خلال تطوير البيئة القانونية والتنظيمية، ودعم مبادرات الابتكار المؤسسي، وإطلاق المختبر التنظيمي لتطوير الأفكار الناشئة وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن مصر تخطو خطوات متقدمة في بناء منظومة مالية متكاملة تحمي السوق وتدعم التنمية الاقتصادية بتمويل محلي قوي يقلل الاعتماد على المصادر الخارجية بشكل كبير.
