وزارة المالية تطلق مبادرة “صكوك الأفراد” لتمكين المواطنين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية

صكوك الأفراد للاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية تمثل مبادرة مهمة أطلقتها وزارة المالية بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الدخول في عالم الاستثمار بشكل مباشر وسهل عبر صكوك الخزينة الحكومية، مما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية ويعزز ثقافة الادخار بأمان واستدامة.

دور صكوك الأفراد في توسيع فرص الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية

مبادرة صكوك الأفراد جاءت لتكون خطوة نوعية تهدف إلى توفير فرص استثمارية سهلة ومتاحة أمام المواطنين والمقيمين، حيث يمكنهم الاستثمار بشكل مباشر في صكوك الخزينة الحكومية، وهذا بدوره يوسع قاعدة المستثمرين المشاركة في سوق الأدوات المالية الحكومية ويحفز النمو الاقتصادي الوطني، ويؤكد التزام الإمارات بتوسيع نطاق الاستثمار ليشمل الجميع بطريقة مبسطة وآمنة.

رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الاستثمار عبر صكوك الأفراد

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن هذه المبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تمكين الأفراد وتعزيز ثقافة الادخار، إلى جانب تطوير أدوات الاستثمار الحكومية لتصبح أكثر شمولية واستدامة، مما يحقق التكامل بين الاستثمار الفردي والنمو الاقتصادي للدولة، ويصنع نموذجاً عالمياً في تمكين الإنسان وخلق بيئة ريادية متفردة.

كيفية الاستثمار في صكوك الأفراد وأهم مزاياها

يمكن للمواطنين والمقيمين الآن الاستثمار عبر صكوك الأفراد بسهولة وأمان من خلال منصة وزارة المالية، التي توفر تجربة استثمارية شفافة وبسيطة بدون تعقيدات، مما يجعل من صكوك الأفراد أداة فعالة لجذب المستثمرين الجدد وتنمية ثرواتهم. تشمل أهم مزايا صكوك الأفراد:

  • سهولة الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية
  • توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة
  • مرونة في إدارة الاستثمار تتناسب مع قدرات الأفراد
  • تعزيز ثقافة الادخار طويل الأمد
  • المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة
البندالوصف
نوع الاستثمارصكوك الخزينة الحكومية
الفئة المستهدفةالمواطنون والمقيمون
طريقة الاستثمارمنصة إلكترونية وزارة المالية
الأهدافتمكين الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين

تساهم مبادرة صكوك الأفراد في خلق بيئة استثمارية متنوعة ومستدامة داخل دولة الإمارات، ما يعزز من قدرة الأفراد على المشاركة بشكل فعال في نمو الاقتصاد الوطني، ويؤكد الدور الريادي المناسب للقيادة في دعم الاستثمار الفردي وتحقيق رفاهية المجتمع.