هبوط الين لأدنى مستوى في أسبوعين يتزامن مع تحركات تاكايتشي وتأثيرها على الأسواق

العملة اليابانية على وشك تسجيل خسارة أسبوعية بسبب تأثير حزمة تحفيز رئيسة الوزراء الجديدة وضغوط السياسة النقدية اليابانية. يتراجع الين بشكل متواصل أمام الدولار الأمريكي في السوق الآسيوية، حيث وصل إلى أدنى مستوياته خلال أسبوعين، متأثراً بإعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن استعدادها لإطلاق حزمة تحفيز اقتصادية ضخمة تهدف لدعم الاقتصاد الياباني، مما يؤدي إلى تكثيف الضغوط على بنك اليابان لتأجيل رفع أسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات نحو التطبيع النقدي في الوقت الحالي.

تراجع الين الياباني وسط توقعات إعلان رئيسة الوزراء لحزمة تحفيزية ضخمة

شهد سعر صرف الين الياباني انخفاضًا ملحوظًا تزامنًا مع تصاعد تكهنات حول إعلان رئيسة الوزراء الجديدة “ساناي تاكايتشي” عن حزمة تحفيز اقتصادية كبرى، مما أثر على حركة الين بشكل عام مقابل العملات الرئيسية، وخاصة الدولار الأمريكي، حيث ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% ليصل إلى 152.91 ين ياباني، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن سجل الين أدنى مستوياته عند 152.47 ين في جلسة التداول نفسها. جاء هذا التراجع في إطار خسائر مستمرة ليوم سادس على التوالي، بعد أن فقد الين حوالي 0.4% من قيمته خلال تعاملات الخميس فقط، مُظهراً اتجاهًا للتراجع بنحو 1.5% منذ بداية الأسبوع، مع اقتراب تسجيل الخسارة الأسبوعية الثانية خلال ثلاثة أسابيع.

يجدر بالذكر أن هذه الخسائر تعود إلى التوقعات حول القرارات الاقتصادية الجديدة التي من المتوقع أن يعرضها مكتب رئيسة الوزراء لتعزيز الاقتصاد، والتي يُنتظر أن تزيد من الضغوط على سياسة بنك اليابان النقدية الميسرة وتؤدي إلى احتمال تأخير رفع أسعار الفائدة.

ساناي تاكايتشي: أول رئيسة وزراء لليابان وتحالفات برلمانية تدعم الحزمة التحفيزية

شكل انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان حدثًا تاريخيًا غير مسبوق في البلاد، حيث أصبحت أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع بعد التصويت الحاسم في البرلمان الذي ألغى الحاجة إلى جولة إعادة؛ فقد حصدت 237 صوتًا في الجولة الأولى مقابل 465 عضواً في مجلس النواب. ويأتي ذلك عقب تحالف حزبي بين الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحزب الابتكار الياباني، حيث وقّعا اتفاقًا لتشكيل حكومة ائتلافية تدعم السياسات التحفيزية.

تتضمن سياسات هذا التحالف خفض عدد مقاعد البرلمان، وتوفير التعليم الثانوي مجانًا، إضافة إلى تجميد ضريبة استهلاك الأغذية لمدة عامين، فيما كانت تاكايتشي تواجه مخاطر كبيرة بعد انفصال حزب كوميتو عن الائتلاف الحاكم الذي دام أكثر من 26 عامًا. عُرفت تاكايتشي بدعمها القوي لسياسات الاقتصاد التحفيزية المشابهة لاقتصاد آبي، حيث يتوقع أن تعتمد نهجًا توسعيًا يدعم أسواق الأسهم لكنها استُنزفت جزءًا من قوة الين بفعل استمرار السياسة النقدية الميسرة.

حزمة تحفيز ضخمة وضعف فرص رفع أسعار الفائدة اليابانية الأسبوع المقبل

تشير مصادر حكومية لوكالة “رويترز” إلى أن ساناي تاكايتشي تحضر حزمة تحفيزية اقتصادية تبلغ قيمتها 13.9 تريليون ين (ما يعادل 92 مليار دولار) لمساعدة الأسر اليابانية على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار المتزايد. ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة في وقت مبكر من الشهر المقبل، في حين تبقى تفاصيل السياسة النقدية من مسؤولية بنك اليابان.

رغم الدعم الذي تبديه تاكايتشي للسياسات المالية والنقدية المرنة، يعتقد أغلب الخبراء أن هذه الحزمة قد تؤدي إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين أن الرفع المحتمل للسعر سيكون في ديسمبر القادم، وفقا لتصريحات وزير المالية الجديد “ساتسوكي كاتاياما” الذي أكد على ضرورة التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك لتحقيق فعالية السياسات الاقتصادية والنقدية.

• تأثير الحزمة التحفيزية على الين: مزيد من الضغوط التنازلية
• التحديات التي تواجه السياسة النقدية في بنك اليابان
• تنسيق الحكومة والبنك المركزي ضرورة لتعزيز الاقتصاد

يشرح كابورسو، من بنك الكومنولث الياباني، أن السياسة النقدية قد تشهد الجمود مؤقتًا فيما تنتظر الحكومة اليابانية إقرار البرلمان للحزمة الاقتصادية التي طرحتها تاكايتشي، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق وثيق وصارم بين الحكومة والبنك قد يمنع رفع أسعار الفائدة في الفترة القريبة. من الناحية الفنية، يستعد سعر الدولار مقابل الين لهجوم على مستوى مقاومة رئيسي، مما يعكس حالة من الترقب الحذر في الأسواق المالية تجاه التحولات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

بهذا المسار، يُنتظر استمرار تأثير حزمة تحفيز رئيسة الوزراء الجديدة على حركة الين وأسواق اليابان المالية، بينما يراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب قرارات بنك اليابان المقبلة ومدى توافقها مع توجهات الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.