تحتل الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين مكانة متميزة، لا سيما في مجالي الصناعة والنقل، حيث ارتفعت وتيرتها من خلال اجتماع جمع مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع السفير الصيني لياو ليتشيانغ والوفد المرافق لتوسيع آفاق التعاون المشترك.
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والصين لزيادة تنافسية الصناعة الوطنية
أكد كامل الوزير في بداية اللقاء على عمق الروابط الاقتصادية بين البلدين، موضحًا حرص مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية الصناعية، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويوسع قاعدة الصناعة الوطنية. وأشار إلى رغبة الشركات الصينية في توسيع مساحة مشروع “تيدا الصينية” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يحتضن أكثر من 200 شركة ويوفر حوالي 70 ألف وظيفة. وأكد الوزير أيضًا على الجهود الحكومية لتحسين بيئة العمل، خاصة في قطاعات الصناعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات، مع حرص على توحيد المواصفات القياسية بين مصر والصين بهدف رفع جودة الإنتاج وتسهيل التبادل التجاري.
التطور في مشروعات النقل الكهربائية لتعزيز البنية التحتية الصناعية
ناقش اللقاء تطورات المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مع التركيز على أهمية المضي قدمًا في المرحلة الرابعة لتغطية احتياجات المناطق الصناعية والكثافات السكانية. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية تعزيز البنية التحتية للنقل التي تواكب النمو الصناعي والتنموي، ما يسهم في رفع كفاءة حركة البضائع والعاملين داخل نطاق الأنشطة الصناعية.
تعميق الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر والصين
تطرق السفير الصيني إلى أهمية الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بتبادل الزيارات الرسمية بين قيادتي البلدين والدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز التعاون. وأكد استعداد الصين لتوسيع استثماراتها في مصر وتعزيز التبادل التجاري عبر دراسة خيارات متقدمة مثل إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية. وفي إطار دعم هذه العلاقة، دعا الوزير كامل الوزير السفير للمشاركة في معرض ومؤتمر TRANMEA للصناعة والنقل واللوجستيات، المقرر عقده في نوفمبر المقبل، ما يعزز فرص الشراكة الصناعية والنقلية.
حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، بمن فيهم الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسفير أحمد رزق، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب قيادات من وزارتي الصناعة والنقل والهيئة القومية للأنفاق، لتأكيد الدعم المؤسسي المتواصل لهذه الشراكة الحيوية.
