توسعة الأراضي لمشروع «تيدا» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز الشراكة الصينية-المصرية

الصين تطلب توسعة الأراضي المخصصة لمشروع «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بناءً على النمو المتسارع في الاستثمارات الصينية هناك، حيث شهدت هذه المنطقة حضورا مكثفًا لشركات صينية تزيد عن 200 شركة، تستثمر أكثر من 3 مليارات دولار، وتوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر والصين في مجالات الصناعة والنقل.

تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والصين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع السفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين بالقاهرة، والوفد المرافق له، لمتابعة سير المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات النقل والصناعة، وهو ما يعكس اهتمام البلدين بترسيخ شراكتهما الاقتصادية. شهد اللقاء حضور عدد من كبار المسؤولين المصريين، منهم الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسفير أحمد رزق مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى قيادات من وزارتي الصناعة والنقل، حيث أكد الوزير على متانة العلاقات الاستراتيجية والصداقة الوثيقة بين مصر والصين، مشدداً على أن مصر ترحب بتوسعة الحضور الصناعي الصيني، لما له من أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية. كما نوه إلى التعاون المثمر في مشروعات النقل البحري والسككي، إلى جانب إنشاء مصانع متخصصة متعددة المجالات.

رغبة الصين في توسعة الأراضي لمشروع «تيدا» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأثرها على الاستثمار

أبرز الجانب الصيني خلال الاجتماع رغبة الشركات الصينية في توسيع الأراضي المخصصة لمشروع «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تلبيةً للنمو الكبير في حجم الاستثمارات الصينية بالمنطقة الذي تجاوز 3 مليارات دولار، والتي تديرها أكثر من 200 شركة صينية وتوفر فرص عمل تجاوزت 70 ألف وظيفة. هذا التوسع يمثل خطوة حيوية لتعزيز الشراكة بين مصر والصين ويعزز من فرص النمو الاقتصادي المشترك، ويعمل على تأسيس بنية تحتية صناعية متطورة تدعم مشروعات النقل والصناعة في مصر. كذلك أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبرى لجذب وتشجيع الاستثمارات الصينية وتهيئة المناخ المناسب لضمان استمرار نمو الشراكة الاستراتيجية، مشدداً على التنسيق مستقبلاً للاستثمار في صناعات تكنولوجية متقدمة، بالإضافة إلى الصناعات المكملة والمغذية والصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي وتوسيع قاعدة التصدير للأسواق العالمية.

توحيد المواصفات القياسية لتسهيل التجارة بين مصر والصين وتعزيز الاستثمار الصناعي

أشار الوزير خلال الاجتماع إلى الجهود الحكومية الكبيرة لمعالجة التحديات الفنية المتعلقة بتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية بين مصر والصين، وذلك ردًا على شكاوى عدد من الشركات بشأن اختلاف متطلبات المواصفات وجودة التصنيع، ما كان يعرقل حركة التجارة. قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بدراسة المعوقات بشكل شامل ووصلت إلى حلول عملية تضمن تقارب وتوافق المواصفات بين البلدين، مما يسهل انسياب البضائع ويسرع إجراءات اعتمادها، ويرفع من كفاءة منظومة التجارة والصناعة. هذا التوحيد في المواصفات يُعد خطوة استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات المصرية للأسواق الآسيوية، ويقوي الاستثمارات الصناعية الصينية في مصر، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز شراكته مع الصين.

• توسيع الأراضي لمشروع «تيدا» استجابة للنمو في الاستثمارات
• تعزيز التعاون الصناعي والنقلي بين مصر والصين
• تركيز الاستثمار على الصناعات التكنولوجية والصديقة للبيئة
• معالجة الفجوات في المواصفات القياسية بين البلدين لتسهيل التجارة